أكد النائب غسان حاصباني رفض التمديد لسنتين والمطالبة بأن يكون تقني مرتبط بالظروف القاهرة وعندما تنتفي تجري الانتخابات وتنتهي ولاية المجلس، مضيفًا: "كنا مرنين بتعديل مدة الستة اشهر ولكن بما يتناغم مع هذه الظروف وحاولنا توسيع مروحة النواب المؤيدين ولكن لم نلق تجاوبًا كافيًا وتجاوب نواب كثر مع أطول تمديد أي لسنتين".
وردّا على سؤال، أوضح ان تقديم "القوات اللبنانية" طعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري لا يطيح بالحكومة كما يهوّل بعضهم، مشدّدًا على انه ليس مقبولًا كلما أراد احد أن يبرّر عملًا سلبيًا في مجلس النواب ان يضع مصير الحكومة على المحك.
هذا واعلن ان "لا اتفاق ولا نية بأي تعديل وزاري وهذا في الأساس غير مرتبط بالتمديد لمجلس النواب إنما يرتبط بمتى توفرت رغبة حكومية بذلك وحينها يجري التعديل ضمن الأطر الدستورية وليس ضمن صفقات من تحت الطاولة.
ردًا على سؤال، أجاب: "نواب حزب الله حضروا جميعًا الى مجلس النواب رغم الظروف لأن الخوف من خسارتهم التمديد لسنتين اكبر من الخوف على أمنهم. انهم يريدون التمديد لنفسهم لسنتين كي يستطيعوا تعويم دورهم في الدولة وكي يستمروا بتمرير قوانين مع من صوت معهم لتحسين أوضاعهم".
من جهة أخرى، أكّد أن "حزب الله" من وضع لبنان بين خياري الحرب والاستسلام إذ ان لبنان كدولة كان لديه خيارات أخرى لكن "الحزب" وضعه بين الدمار والعزلة، مضيفًا: "ان "حزب الله" غضّ الطرف 15 شهرًا عن الاعتداءات الإسرائيلية ولم يتمكن من منعها والدفاع عن اللبنانيين، لكنه اختار إدخال لبنان في الحرب الإقليمية ليس كرمى للبنانيين بل بإيعاز من الحرس الثوري حين فتحت الحرب على إيران. هذا التصرف يضر بلبنان ككل. نزع سلاح حزب الله او حصره او تسليمه لا يعني نشوب حرب أهلية".
في الختام، شدّد حاصباني على أن "الجيش اللبناني على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين تحت سقف القانون وليس على مسافة واحدة بين الخارج عن القانون والمتمرد على الدولة وبين الملتزم بالقانون ويعمل على بناء الدولة"، مضيفًا: "لذلك دور الجيش اللبناني أساسي كي تبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها وتكون قادرة ان تكون مسؤولة عن كلامها وان تلتزم بوعودها فلا يستطيع ان يخرب عليها التزاماتها وهنا دور الجيش اللبناني كما كل الأجهزة التابعة للدولة ان يمكن السلطات السياسية لتطبيق قراراتها على الأرض".