أكّد النائب غسّان حاصباني أنّ "حزب الله يرفض التعاون لتسليم سلاحه، حتى طوعًا، ويُطلق التصاريح عبر مسؤوليه معلنًا أنّه يُعيد بناء تركيبته العسكرية واستعادة عافيته بعد مرور سنة على اتّفاق وقف الأعمال العدائية الذي وافق عليه الحزب ووقّعته حكومة رئيس مجلس النواب السابق نجيب ميقاتي، وأيّدته الحكومة الحالية، وهو ترجمةٌ عمليةٌ للقرار الأممي 1701 والقرارات السابقة".
وشدّد حاصباني على أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تُعالجها الدولة وليس الحزب"، مضيفًا: "عندما تحتكر الدولة قرار الحرب والسِّلم وتمتلك حصرية السلاح، حينها بإمكانها العمل بكافّة الطرق المطلوبة، بما فيها الديبلوماسية والقانون الدولي، لردع إسرائيل".
وقال: "أُذكّر أنّ "الحزب" عجز عن الدفاع عن نفسه، وهو اختبأ في الخنادق والكهوف والأنفاق تحت الأرض، تاركًا الناس فوق الأرض عرضةً للقتل. فهو استجرّ إسرائيل للدخول إلى لبنان بعدما أقحمنا بحرب الإسناد، وفشل في خلق حدٍّ أدنى من توازن القوى. فلا يجوز أن نحكم على الدولة مسبقًا أنّها غير قادرة على إحداث الاستقرار إذا كان السلاح والقرار محصورَين بها".
إلى ذلك، اعتبر حاصباني أنّه "على الدولة اللبنانية أن تُطبّق دستورها أوّلًا، وتبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتحصر السلاح بيدها، وبعد ذلك ننظر كيف يمكن لكلّ اللبنانيين الدفاع عن لبنان خلف الدولة، بما فيها عبر المسار الديبلوماسي. لكن استمرار الحزب بتخطّيه سقف الدولة واستخدامه السلاح يعرّض لبنان للخطر الإسرائيلي. سرديّة الحزب وتباهيه بالتمسّك بسلاحه واستعادته عافيته تتطابق مع السرديّة الإسرائيلية التي تقول إنّه مسلّح ويرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، ما يجعل إسرائيل تُبرّر حربًا جديدةً لنزع هذا السلاح".
ردًّا على سؤال عن مدى وجود ضمانات أميركية في حال سلّم الحزب سلاحه، أجاب: "نعم، هناك ضمانات واضحة حينها، أكان عبر الميكانيزم أو الخطّ السياسي الذي التزمت به واشنطن وباريس وأطراف دولية عدّة. لكن لا يمكن أن يضغطوا على إسرائيل بما فيه الكفاية إذا لم تتمكّن الدولة اللبنانية من مسك زمام الأمور على الأرض واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسِّلم".