جال وفد من “القوات اللبنانية” برئاسة النائب غسان حاصباني ومشاركة قيادات قواتبة على دار الفتوى ومن ثم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز حيث انضم اليهم النائب نزيه متى، موفدين من رئيس “الحزب” سمير جعجع لتقديم التهاني بحلول شهر رمضان الكريم لمفتي الجمهورية اللبنانية والشيخ عبد اللطيف دريان وشيخ العقل سامي ابي المنى وتوجيه الدعوة لهما للمشاركة بالإفطار الرمضاني السنوي الذي تقيمُه “القوات” في معراب تأكيداً على تمسكها بالتلاقي الأخوي الوطني واللبناني في أجواء روحية وإيمانية.
حاصباني الذي أمل أن يحمل الشهر الفضيل الخير والبركة والسلام للبنان والمنطقة، قال: “تداولنا الأوضاع القائمة متمنين ألا يُزَجّ لبنان في حرب غير قادر على تحمّل حتى ولو جزء بسيط منها، الذي بدأنا بتحمّله في بدايتها التي نراها اليوم ونشهدها على المناطق الجنوبية، التي تتوسع إلى مناطق لبنانية أخرى، هناك تهجير للبنانيين من ضيعهم وقراهم وأعمالهم ومدارسهم، وهناك أناس تموت وضحايا، وهناك خسائر اقتصادية كبرى حصلت للبنان، وإذا توسعت هذه الحرب فستكون الخسائر أكبر بكثير”.
تابع: “نتمنى أن نعود إلى الأولويات الوطنية اليوم، إلى انتخاب رئيس جمهورية من دون الخروج عن قواعد الدستور، واختلاق قواعد وأعراف جديدة. نحن منفتحون للتشاور مع الأفرقاء في المجلس النيابي مادمنا ضمن الدستور، والتشاور قائم حالياً على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف، لوضع مواصفات رئيس الجمهورية وبعض الأسماء التي كانت مطروحة، لكن لا نريد الخروج عن إطار الدستور، الذي ينص على أنه وجب أن يلتئم المجلس بحكم القانون، وأن يكون هناك انتخاب لرئيس جمهورية في حال خلت سدة الرئاسة”.
رداً على سؤال عن مبادرة كتلة “الاعتدال الوطني”، أجاب: “اليوم هناك مبادرات خيّرة يقوم بها الزملاء في كتلة الاعتدال، نتلقّفها بإيجابية ما دامت ضمن الدستور. التشاور أمر مرحّب به، ولكنَّ الأهم هو انعقاد جلسة مجلس النواب المفتوحة بدورات متتالية وأن يلتزم جميع النواب عدم الخروج من هذه الجلسة وعدم تطيير النصاب إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية. فهذا الامر مدخل لاستقرار لبنان وبخاصة في الأوضاع الصعبة التي سنمر بها في المرحلة القادمة التي تتطلب أن يكون هناك حضور فاعل للبنان في المنتديات الدولية، والمفاوضات والمناقشات الدولية التي تحصل حول الوضع في المنطقة”.
أما عن المساعي والجهود التي تقوم بها اللجنة الخماسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، فعلّق حاصباني: “رحبنا بمساعي اللجنة الخماسية ونستمر بالترحيب بها وخصوصًا بالبيان الأخير الذي صدر في قطر والذي وضع مواصفات رئيس الجمهورية الذي يتحلى بالنزاهة، ويكون بعيدًا من الفساد السياسي والمالي، ويكون جامعًا لكل اللبنانيين، ويطبق الدستور ويتعامل بإيجابية مع التعافي الاقتصادي والمالي، وأن يكون قادرًا على قيادة هذه الحملة، هذا الرئيس الذي نتطلع إليه يجب أن يكون قادرًا أيضًا على إعادة لبنان إلى المنتديات الدولية، فك العزلة التي هو قائم فيها. نرحب باستمرار الجهود التي تقوم بها هذه اللجنة، ونشد أيضًا على يد اللبنانيين بأن يكون هذا الحل لبنانيًّا. اللجنة الخماسية تحاول تقريب وجهات النظر وتسهيل الموضوع، لكنَّ الحل الرئاسي حل لبناني داخلي. التشاور قد يساعد بهذا الحل ضمن الأطر الدستورية من دون خلق أعراف خارجة عن الدستور”.
وعما إذا كانت المواصفات ستنطبق على كل الرئاسات، اعتبر أن “مواصفات جيدة وإيجابية يجب أن تنطبق على كل الرئاسات، ونتطلع إلى أن تكون رئاساتنا بالمواقع الدستورية كلها بعيدة عن الفساد السياسي والمالي، وتكون جامعة لكل اللبنانيين. وهذا موجود بروحية الدستور، وكلُّها قادرة على أن تعمل مع بعضها لأنَّ السلطة التشريعية والسلطة الإجرائية يكمِّل بعضها بعضًا، لوضع الخطط والمقاربات المطلوبة للتعافي ولاستقرار البلد، وعودة لبنان إلى الموقع المرموق، على المستوى الإقليمي والدولي”.