زار نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق عضو تكتل الجمهوريّة القويّة النائب غسان حاصباني متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة وتداولا بآخر التطورات خصوصاً ان لبنان ينتقل اليوم إلى مرحلة جديدة من تاريخه تواكب التحولات الكبرى الحاصلة في المنطقة وحول العالم.
بعد اللقاء اشار حاصباني الى أنّ “ما كان يطالب به منذ أكثر من سنتين، تحقق اليوم بانتخاب رئيس للجمهورية من دون شروط وتكليف رئيس للحكومة”، آملاً أن “تبصر النور وتبدأ ورشة الإصلاح والتعافي، ويكون بيانها الوزاري متناغم مع خطاب القسم”.
أضاف: “نتطلع أن تشكل الحكومة بالشكل المناسب والوقت المناسب من دون لا تسرّع ولا تأخير، مع الحفاظ على مبادئ الدستور والديموقراطية، حتى لو كان هناك حاجة استثنائية لأخذ حساسية المرحلة الانتقالية بعين الاعتبار. ولكن في وضع طبيعي، لا بد أن تكون هناك أكثرية تسمي رئيس الحكومة وتشكل حكومة ائتلافية تدعمها أكثرية نيابية، ومعارضة كما ذكر في خطاب القسم، تتمثل بنواب في مجلس النواب. وإلّا فلماذا ينتخب الشعب نواباً إذا لم ينعكس ذلك التمثيل في السلطة الإجرائية.”
حاصباني الذي شدّد على أنّ “هذه الحكومة هي أولى حكومات العهد، وبطبيعة الحال ولايتها قصيرة تنتهي بعد الانتخابات النيابية”، أشار الى أنّ “مع أهمية تطبيق الإصلاحات السياسية الشاملة، سيكون للحكومة العتيدة أولويات عملية لمرحلة العهد الأولى، منها: بسط سلطة الدولة بتطبيق القرارات الدولية واتفاقية وقف إطلاق النار بشكل كامل والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف”.
كما لفت إلى أنّه “يجب ضبط الأمن ووقف السرقات وجرائم القتل واعتقال ومحاسبة الفاعلين من الأشرفية إلى الضبية وصولاً إلى كافة المناطق لإثبات وجود الدولة من اليوم الأول. فلا يجوز أن ينطلق العهد الجديد وهناك مذكرات توقيف بحق مجرمين لم تنفّذ”.
وأكّد على “إعادة مسار العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت إلى الوضع الصحيح”، لافتاً إلى “إعادة الإعمار تنظيماً وتمويلاً بطريقة شفافة ومستقلة عن القوى السياسية المهيمنة على مناطق الدمار والتهجير”.
وأشار إلى “إجراء التعيينات في القطاع العام التي من شأنها تنفيذ الإصلاحات”، مؤكّداً أنّه “يجب وضع خطة للتعافي وطرح القوانين لتنفيذها”.
ولفت أخيراً إلى “إجراء الانتخابات البلدية وبعدها النيابية في موعدها”.
وتابع: “لذلك، ستتطلب هذه الحكومة ثقة من الشعب اللبناني أولاً ومن الدول التي بإمكانها دعم لبنان في اعادة الإعمار كما في التعافي، وذلك لا يمكن أن يحصل بوجود قوى سياسية داخل الحكومة لديها تضارب مصالح مع أولوياتها، مع ضرورة طمأنة كل الطوائف ومكونات المجتمع اللبناني وإشراك العائلات الروحية بشكل عادل ومناسب، لا سيما الطائفة الأرثوذكسية، وعدم حصر تمثيل طائفة او مذهب بحزب أو تكتل أو وزارة”.
وختم حاصباني: “نتطلع إلى مرحلة جديدة بتفاؤل وواقعية في آنٍ معاً آملين أن يطبق خطاب القسم ويوضع حيز التنفيذ من خلال حكومات فاعلة تمثل تطلعات اللبنانيّين”.