إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب غسان حاصباني أن ما شهده مجلس النواب خلال جلسة اللجان المشتركة الأخيرة هو محاولة لحرف الأنظار عن الضرورة الفعلية لإجراء الانتخابات البلدية والتي يهدف بعضهم الى تطييرها، مضيفاً: "في الأساس هم نسفوا الانتخابات البلدية بفكرهم أكان من جهة الحكومة أو من جهة بعض الأطراف السياسية ويتقاذفون كرة تطييرها".
ورداً على سؤال خلال مقابلة عبر الـOtv، أوضح حاصباني أنه تخلل الجلسة كلام مهين في حق النائب سامي الجميّل، ويبدو أنه سامحَ مَن أطلقه بناءً على اتصالات مسائية وطوي الأمر".
وعن السبيل لتمويل إجراءات الانتخابات البلدية والإختيارية المقبلة وسحب فتيل هذا العذر لتطييرها، قال حاصباني: "الحكومة صرفت في ملفات عدة من حقوق السحب الخاصة SDR فلماذا لا تموّل منها الانتخابات؟ صرفوا ٧٤٠ مليون دولار من الـSDR وبإمكانهم صرف ٨ ملايين للانتخابات البلدية. كيف تصرف الحكومة على القاعدة الاثنتي عشرية وترفض تمويل الانتخابات وفق هذه القاعدة؟ ولماذا المطلوب حشرنا بجلسة تشريعية لتبرير تطييرهم الانتخابات؟".
تابع: "إن كان زميلي النائب الان عون وتكتله مستعدون للمشاركة في جلسة تشريعية لتمويل الانتخابات فـ"القوات اللبنانية" لن تشارك بأي جلسة ما لم تكن مخصّصة لانتخاب الرئيس. فحوى حديث النائب علي حسن خليل في جلسة اللجان أنه لا يمكن إجراء هذه الانتخابات لأسباب عدة، فيما وزير الداخلية يصرّ على أنه بإمكانه إجراءها متى تأمن التمويل".
في ملف إنشاء بوابة جديدة في مطار بيروت، علّق حاصباني: "ظهر بشكل مفاجئ الى العلن ملف إنشاء بوابة جديدة في المطار خارج الإجراءات والقوانين المرعية، وهذا استنساخ للنهج الذي لطالما رفضناه وتصدينا له. لا يمكن ترتيب أعباء أو التزامات على الدولة اللبنانية من قبل حكومة تصريف أعمال، وغير صحيح أن مشروع توسعة المطار لا يكلف الدولة أية أموال، إنه يكلفها خسائر عبر تنازلها عن أرباح كان بالإمكان أن تحققها لو جرت مزايدة وفق الأصول".
أما عن إشكالية "التوقيت" وما رافقها، فأشار حاصباني الى أن "مسألة إعتراض "القوات" على تأجيل توقيت تقديم الساعة ليست عقائدية بل هي رفض لطريقة اتخاذ القرار وما عكسته من كيفية إدارة الدولة وعدم إحترام الأصول القانونية، وكذلك لتلافي تداعياتها تقنياً ونتائجها السلبية على مصالح بعض اللبنانيين. لا خلفية طائفية للاعتراض بل ثمة مَن أراد تطييفه".
ورداً على سؤال، أجاب: "صودف أننا نرفض و "التيار الوطني الحر" وصول الوزير السابق سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية. مقاربتنا كقوات لبنانية هي أن فرنجية لا يستوفي المواصفات التي وضعناها، وهذا لا يعني أننا نتوافق مع "التيار" وإلا لكنا اتفقنا على بديل".
ختم حاصباني بالتشديد على أن "انتخاب الرئيس ليس موضوعاً يُتفق عليه خارج مجلس النواب ولا هو موضوع محصور باتفاق مسيحي- مسيحي، فكل الأفرقاء معنيون بهذا الاستحقاق".