أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني إلى أن مشرع قانون اللوائح المقفلة وقعته عدة اطرف نيابية (هاغوب ترزيان طاشناق، وغسان حاصباني القوات، ونقولا صحناوي التيار الوطني الحر، ونديم الجميل حزب الكتائب، وفيصل الصايغ كتلة الحزب التقدمي، وفؤاد مخزومي)، وهدفه تحقيق المناصفة في المجلس البلدي لبيروت ونعتقد انه سيمر لوجود توافق كبيرحوله برغم معارضة بعض النواب له، لكن هناك كتل اخرى تؤيده ولو انها لم توقع معنا على اقتراح القانون”.
وحول موضوع صلاحيات المجلس البلدي اوضح حاصباني أن ليس هناك من اقتراح بنزع صلاحيات محافظ بيروت لكن هناك اقتراح يشمل السلطات التنفيذية للبلديات ككل، لكن في بيروت الصلاحية تبقى للمحافظ مع عدم وقف تنفيذ اي قرار للمجلس البلدي صالح للتنفيذ وينفذ خلال مدة شهر لتأمين حسن سير العمل بتطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ وليس لإنتزاع صلاحيات المحافظ وهو امر يشمل كل بلديات لبنان.
وبالنسبة لقانون السرية المصرفية قال حاصباني انه قد يخضع لتعديلات تقنية بسيطة كون اللجان النيابية اقرته بأغلبية معظم الكتل، لكن يبقى المهم ان يراعي اقرار القانون الحفاظ على تماسك النص القانوني وان لا يتضمن ما يعيق تنفيذه، وحسن استخدام المعلومات الشخصية للمواطنين بحيث لا تكون مباحة خصوصياتهم.