رأى النائب غسان حاصباني أن "الوضع اليوم يعود الى نقطة حامية بعد فترة طويلة من إتفاق وقف النار الذي ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتفكيك البنى التحتية لـ"حزب الله" وإنسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط التي إستولى عليها خلال الحرب الأخيرة التي أقحم "الحزب" لبنان فيها من خلال وحدة الساحات".
وأشار حاصباني الى ان "تطبيق هذا الاتفاق لم ينفّذ ضمن المهل المحددة ويأخذ وقتا اكثر من المتوقع، مضيفاً: "في هذا الوقت تتكثف العمليات الإسرائيلية العسكرية عند أي شكوك بتحركات لـ"حزب الله" وإعادة بناء بناه تحتية، فيما الجيش اللبناني يقوم بمصادرة أسلحة ومداهمات أو استلام أسلحة بشكل طوعي أحياناً وإن كان ببطء".
ردّاً على سؤال، أجاب: "مسؤولية الدولة اللبنانية منع دخول أي أسلحة غير مرخصة من قبلها ضمن بسطة سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها لمنع ذلك. لقد قام الجيش اللبناني والقوى الأمنية بمجهود كبير لفرض ذلك والمطلوب دعم دولي لمساعدتهم على مواصلة ذلك. فأي إدخال للسلاح يساهم بإعادة تسليح "حزب الله" وإعادة بناء قدراته وبخرق اتفاق وقف اطلاق النار. كما قد يعيد لبنان الى توتر اكثر واشتبك جديد وارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي المرتبط بوجود سلاح لحزب الله".
كما لفت حاصباني أننا "امام محاولة تمديد لأمد الفرصة التي تعطى لنا لبناء الدولة وتثبيت سيادتها. اردف: "المجتمع الدولي يبحث عن مخارج وطرق لمساعدة لبنان. لكن اذا حصلت مماطلة بالوقت قد نصل الى حائط مسدود في وقت من الأوقات. وقد يؤدي ذلك الى ضرر كبير في لبنان حيث الاقتصاد معطل والمساعدات الدولية مجمدة. لا تقدم على الجبهة الإصلاحية والمالية والاقتصادية ما لم تتم معالجة السلاح خارج الدولة وهذا الامر اصبح محتّماً. لذلك المجتع الدولي يعطي فرصاً عبر توسيع لجنة الـ mechanism ولكن حتى اللحظة لم يوافق لبنان على ادخال سياسيين فيها على الرغم من الموافقة على وتوسيع المهام وضم تقنيين مدنيين".
هذا وأشار الى انه "لا يمكن للدولة اللبنانية ان تفاوض وسطاء ودول أخرى وهناك "الحزب" خارج الدولة ولديه قدرة على المبادرة بأعمال عسكرية واستجرار اعمال عسكرية على لبنان، من دون الرجوع اليها"، مضيفاً: "كيف يمكن للدولة ان تستمر بالتفاوض نيابة عن حزب الله وهو ليس جزءا من المنظومة العسكرية الشرعية اللبنانية وليس للدولة سلطة على قراره العسكري؟".
ختم حاصباني: "الامر معقد جداً فليس "الحزب" من يتحمل التبعات اعماله، ما يضع لبنان بين مطرقة الضربات الإسرائيلية وسندان سلاح "الحزب" والقرار الإيراني الذي يتحكم بتصرفات الحزب على الأراضي اللبنانية".