اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أن “موقع حاكم مصرف لبنان يكتسب أهمية كبرى وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من التحول الذي يحصل في لبنان”، خصوصاً أن “لحاكم المصرف المركزي دور أساس في التفاوض مع صندوق النقد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، ووضع خطط للتعافي الاقتصادي والنقدي والمالي”.
أضاف: “تاريخياً كانت لحاكم مصرف لبنان آثار سلبية وايجابية على وضع البلد المالي والاقتصادي والسياسي بصورة عامة، فلدى مصرف لبنان احتياط من الذهب يوازي 28 مليار دولار حالياً، وهذا يقارب حجم الناتج المحلي الفعلي حالياً، وكانت سياسة شراء الذهب منذ أعوام من النقاط الإيجابية التي تُسجل لحاكمية المصرف المركزي. من جهة أخرى كان للهندسات المالية وسياسة الدعم التي طال تطبيقها أثر سلبي جداً”.
ويشرح حاصباني أن “طريقة تعاطي حاكم مصرف لبنان مع السلطة السياسية تؤثر بصورة كبيرة في الأداء وبخاصة في ما يتعلق بالحفاظ على استقلالية كاملة للمؤسسة عن السلطة السياسية، والالتزام بالعلاقة الإجرائية فقط الموصوفة في قانون النقد والتسليف، ولذلك على حاكم المصرف المركزي أن يكون أيضاً مستقلاً وقادراً على مواجهة طبقة سياسية قد تمتزج مصالحها أحياناً مع القطاع المصرفي الذي يشرف المصرف المركزي على تنظيمه”.
ويعتبر حاصباني أن “المواصفات التي تساعد في إنجاح عمل الحاكم هي المعرفة في السياسة الاقتصادية وادارة النقد والخبرة في الإدارة العامة والتنظيمية والمعرفة في المالية العامة وكيفية التعاطي مع الحكومة أو المنظمات الحكومية، والعمل في إدارة مؤسسة مرتبطة بالشأن العام، وإضافة للخبرة التقنية والإدارية”، مضيفاً أن من المهم أيضاً “أن يتحلى من سيتولى هذا المنصب بصدقية عالية وسمعة جيدة، وألا يكون لديه أي تضارب مصالح أو محسوبيات سياسية أو مالية تؤثر على عمله”.