أكد مصدر في نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أننا دعونا الوزير ولأكثر من مرة في حال كان مصرا على إجراء الإمتحانات الرسمية أن يجريها ضمن معادلة كل طالب في مدرسته وليس وفقا للطريقة الرسمية المعتادة، وإقترحنا عليه إجراء الدورة الأولى في نهاية حزيران للطلاب الذين أنجزوا البرنامج المقرر وفي نهاية تموز للطلاب المتأخرين فيه وفي آب إجراء دورة ثالثة للراسبين في الدورتين لكنه أكد في حديثه بالأمس إجرائها في موعدها .
ويضيف المصدر في حديث ل” LebTalks” كذلك لا يزال عداد كورونا مرتفعا والتلقيح بطيء فلتتفضل الوزارة وتلقح النسبة التي حددتها للقطاع التربوي، “فهي وضعت موعدا نهائيا لإنجاز التلقيح في هذا القطاع، وحتى اليوم لم يتم تلقيح سوى نسبة 15 % من الاساتذة “. علما أننا أبلغنا الوزارة ان نسبة كبيرة من أساتذة الثانوي وافقت على أخذ لقاح استرازينيكا، ولا زلنا نطالب بتلقيح هؤلاء، لكن التأخير والمماطلة سيد الموقف .
وكتعليم خاص نحن وصلنا الى نهاية البرنامج المقرر، لكن السؤال هل المدارس الرسمية أنهت برنامجها المقرر وهي تفتقر الى التكنولوجيا المطلوبة في المناطق ؟ الوزير دعا إلى اعادة فتح هذه المدارس والثانويات في محاولة للتعويض حضورياً ومن اجل ذلك قام بتأخير الامتحانات الى منتصف تموز ، ومع كل هذا يكون الطلاب تلقوا بين 20 و25 % من البرنامج لكن هي النسبة التي ستكون الاسئلة من ضمنها .
في المقابل يطالب مصدر في لجان الاهل الوزير بالنظر الى وضع المدارس الرسمية والخاصة بشكل عام من زاويتين، الاولى ان تكون العودة آمنة وإنجاز تلقيح اساتذة الثانوي حفاظا على سلامة الكادر التربوي الخاص والرسمي، والحفاظ على الاطفال والطلاب من الأساتذة غير الملقحين.
وثانيا النظر في وضع المدارس الرسمية والخاصة بشكل عام حيال المراحل التي قطعتها من البرنامج المقرر وايجاد النقاط المشتركة والانطلاق منها لتحديد موعد الامتحانات وربما تكون الصورة هكذا اوضح. فهل يجوز أن 90 % من المدارس الخاصة تلتزم التعليم عن بعد وهي على وشك الانتهاء من البرنامج في اول حزيران ؟ فيما هناك تقصير واضح في البرنامج لدى قسم كبير من المدارس الرسمية . فضلا عن القرارات المتعددة والعشوائية التي يصدرها الوزير واحيانا تكون متناقضة مع بعضها البعض .
وكان “اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة” و”نقابة المعلمين في لبنان” عقدا اجتماعا افتراضيا مشتركا دعوا فيه إلى إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بشكل استثنائي، واعتماد العلامات المدرسية المبنية على اختبارات تحصيلية نهائية في الشكل الحضوري، أساسا للترفيع إلى الصف الأعلى، أسوة بما هو حاصل في سائر الصفوف الانتقالية. معلنين الاستمرار في التعلم عن بعد في المرحلة الراهنة. كما طالبوا بتسريع حصول المعلمين والأساتذة وسائر أعضاء الجماعة التربوية في المدارس الرسمية والخاصة على اللقاح.
وكذلك دعت هيئة الطوارىء المدنية في لبنان في بيان اهالي الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية والخاصة الى الامتناع عن ارسال اولادهم الى المدارس الى حين تامين اللقاحات اللازمة للطلاب كما وللأساتذة .
