في تاريخ 23/2/2024، تبلغ رئيس مخفر غبالة في كسروان، أن أحد رتباء المخفر والمكلف بمهمة حراسة الثكنة، أقدم فجر تاريخه عند الساعة 2 صباحاً على فتح باب النظارة في المخفر التابع لفصيلة غزير وإخراج كل من الموقوفين السوريين:
– ب.س.ع: الموقوف بجرم مخدرات وبجرم سرقة وبجرم اقامة منتهية الصلاحية
– ف.ر.م: الموقوف بجرم مخدرات وبجرم اقامة منتهية الصلاحية وبجرم سرقة دراجة نارية
وذلك من دون إعلام رئيس المخفر ورتيب الخدمة بحجة نقلهما إلى مستشفى kmc كونهما كانا يعانيان من ضيق تنفس حسب إدعائه. وعمد إلى نقلهما بسيارته الخاصة من دون تكبيلهما.
ولدى وصوله إلى أوتوستراد غزير، أقدما على ضربه وسرقا منه السيارة والهاتف الخليوي.
وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع LebTalks، صرح الرقيب بأنه اقدم بالاتفاق مع الموقوفين على إخراجهما من النظارة وفتح باب المخفر لهما والخروج على متن سيارته نوع كيا للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة 20 يوماً للقيام بجرائم سرقة سيارات كانت غالباً تنتهي بالفشل حسب قوله، في مناطق عدة في بيروت وجبل لبنان.
وكانوا يقومون بتبديل لوحات السيارات في بورة بالقرب من مستديرة الدورة ويستعيرون مسدساً حربياً من حارس ليلي لمعرض السيارات في منطقة كورنيش النهر.
إلا انهما يوم الجمعة لم يعودا مع الرقيب إلى نظارة المخفر وأقدما على سرقة سيارته وهاتفه وتركاه في منطقة غزير بالقرب من محلات شوكولا Patchi على الأوتوستراد حيث عمد الرقيب إلى الاتصال بعناصر المخفر من أحد الفنادق المجاورة ومن ثم اقتيد إلى المخفر على متن سيارة عسكرية.
وأفاد بأن معاوناً كان على علم ودراية بالموضوع بعدما كشفه صدفة في المرة الأولى، وعاود نصحه مرات عدة بعدم تكرار ذلك ولم يقم بالإخبار عنه معتبراً ذلك وشايةً ضد زميله.
وبناء على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بشخص القاضي مايا كنعان اطلعت القوى الأمنية على الموضوع تفصيلياً.
وأشارت كنعان بعد الاستماع إلى إفادة الرقيب واعتباره موقوفاً، الى الاستماع لإفادة الرتباء الموجودين على الخدمة وتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق الموقوفين الفارين وبحق سيارة الرقيب، ومخابرتها على ضوء النتيجة فتم العمل بموجب إشارتها.
وبمراجعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بشخص القاضي فادي عقيقي تم اطلاعه على الموضوع تفصيلياً فأشار بتوقيف كل من المعاون والرقيب وبضبط الهواتف الخليوية العائدة لهما واجراء فحوصات مخبرية لجهة تعاطيهما المخدرات وتفتيش منزل الرقيب.
وعليه تم تفتيش منزل الرقيب ولم يتم العثور على اي ممنوعات سوى هاتفين خليويين نوع SAMSUNG وهاتف نوع IPHONE و USB وmemory و micro sd adapter فتم ضيطهم.
أما لجهة إجراء فحص لكل من المعاون والرقيب فأتت نتيجة الفحوصات المخبرية للعسكريين سلبية.
تجدر الإشارة الى أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في سلك قوى الأمن الداخلي، وتحمل الكثير من الدوافع والتداعيات. لعل أبرزها هو الحالة المزرية التي أصبح عليها راتب العسكري إضافة إلى تراجع الخدمات المقدمة له في ظل الأزمات الإقتصادية والمالية في لبنان، والتي دفعته إلى مخالفة القانون في الوقت الذي يفترض به أن يكون هو المناط بمهمة حفظ الأمن والسهر على سلامة المواطنين.