عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار مؤتمراً صحافيّاً تناول خلاله مصير المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً بالإضافة إلى التطورات المتعلقة ببرنامج “أمان”.
ووعد حجار اللبنانيين المستفيدين أنّه “بعد شهرين من التوقف عن الدفع، ستعود العجلة بين 15 و30 ايلول للدفع لبرنامج أمان والأسر الأكثر فقراً”، آملاً أنّها “ستكون مرحلة منتظمة من الدفع”، لافتاً إلى أن “صندوق الشكاوى الذي سيعلن عنه قريباً”.
وقال: “في موضوع الأسر الأكثر فقراً، ففي 12 ايلول العام 2021 كان يوجد 32 ألف عائلة مستفيدة بالليرة اللبنانية وكانوا يقبضون بالليرة اللبنانية بسبب وضع العملة وقتها التي كانت لا تتخطى الـ15 الى الـ20 دولاراً”.
وأضاف: “مشروع “أمان” في 12 أيلول العام 2021 عندما استلمنا المسؤولية كان صفر عيلة مستفيدة وكان هناك القانون وكان هناك كلام للفرقاء عن خطة لتنفيذ المشروع ولكن لم يكن هناك اي شيء جاهز. وفي كانون الأول 2023، كان لدينا 75 الف عائلة مستفيدة من برنامج الأسر الأكثر فقراً بالدولار، أي إنّنا حوّلنا من الليرة اللبنانية الى الدولار يعني ذهبنا من 32 الف عائلة الى 75 الف عائلة وقد قمنا بزيارات ميدانية وتابعنا الموضوع، وأصبح لدينا في مشروع “أمان” 93 الف عائلة مستفيدة من المشروع وبالطبع ان عدد المستفيدين كان بحسب القانون لاننا نطبق القانون وكان من المفترض ان يكون 12 شهرا لكننا طبقنا 12 شهرا اضافة الى 12 شهرا ونصف اي ان هناك عائلات استفادت 18 شهرا بدل من 12 شهرا وهناك عائلات استفادت 12 شهرا وذهبنا الى عملية تجديد لتأمين الأموال بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، وهذه هي الحقائق بشكل عام”.
وتابع: “في كانون الاول 2023 دخلنا في عملية تعثُّر الاموال والهبات في الموضوع الاكثر فقرا، وهذا التعثر ليس مسؤوليتنا بل هو تعثر دولي بسبب الاوضاع الدولية فقد ابلغوننا في كانون الاول 2023 ان هناك اوضاعا متعثرة ولا نملك المال الا لثلاثة أشهر فقط لبرنامج “الاسر الاكثر فقرا”، وفي هذا الموضوع سرنا في سيناريو تقدمة شهر وتوقيف شهر ثان، ودفعنا آخر دفعة في حزيران. واذا اردنا ان نسير في هذا الاطار، كان المفترض في برنامج “الاسر الاكثر فقرا” ان تقبض العائلات في حزيران والا تقبض بعد ذلك اي ليرة. ولكي نحل الموضوع، ولكي لا نصل الى توقيف الدفع، قمنا بتأمين مبلغ 300 مليون واذكر انه كان لدينا 93 الف عائلة تستفيد من برنامج “امان”.
وأردف حجار قائلاً: “لقد أعددنا الزيارات الميدانية لهذه العائلات في العام 2024 وهذه مسؤوليتنا كوزارة شؤون ان نزور العائلات وزرنا كذلك 17 الف عائلة اي اننا زرنا حوالى 92 الف عائلة وهي من العائلات الاكثر فقرا والان يعمل فرز لهذه العائلات في القصر الحكومي وعلى هذا الاساس سيكون “السكورينغ” ملائم لهذه العائلات وستسفيد من البرنامج كما أنها ستكمل بعد ذلك من الاستفادة من برنامج “امان”.
وأشار إلى أنّه “بالنسبة لنا وعندما توقف التمويل، ذهبنا الى مبدأ جمع المسارات للبرنامجين، وقد اتخذنا القرار في كانون الثاني بان برنامج الأسر الاكثر فقراً وبرنامج أمان سيصبحان برنامجاً واحداً وقد عملنا منذ كانون الثاني لغاية الآن. ولقد أنهينا عملية الدمج بشكل تقريبي ويلزمنا عدة أيام حتى تنتهي العملية بشكل كامل وعلى هذا الاساس يكون برنامج الأسر الاكثر فقراً مدموجاً ببرنامج أمان ويصبح المستفيد وعلى البطاقة الحمراء التي يتم القبض بموجبها من مصرف BLF والمستفيدين الذين كانوا يقبضون من برنامج “امان” يستمرون في القبض عبر WESTERN UNION من أمان”.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية “أنّنا لسنا من يحرك العملية او يديرها، عملنا يقتصر على التنسيق بين كل الوحدات”، لافتاً إلى أنّ “سبب التأخير اليوم، هو البيروقراطية وان هناك مسؤولين في المشروع يريدون ادارته من مكاتبهم، وايضا عدم وجود أشخاص كفوئين للإدارة، نحن في وزارة الشؤون ليس لدينا تمويل من هذا المشروع إلا لشخص واحد فقط له علاقة بالموضوع الاعلامي”.