العناوين كثيرة والهدف واحد، ففي إطار الحملة الممنهجة التي ترتكز الى جملة إتهامات موجهة الى حاكم المركزي في موضوع عدم التعاون مع التدقيق الجنائي، يبدو أن حزب الله وضع إستراتيجية منظمة تعمل على إزاحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأي طريقة، إذ إن الإتهامات المساقة ضده بالجملة فيما الجميع يتشارك بالمسؤولية، وفي ظل غياب القرار الحكومي، لجأ الحزب الى طريقة أخرى، بعد تقدّم كتلته بإقتراح قانون الى مجلس النواب، لتعديل المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق استقلالية الهيئة المختصة، عبر نزع رئاستها من يد سلامة، ما جعل الأسئلة تتوالى حول سبب هذا الإقتراح وتوقيته، لكن الأجوبة تأتي لتؤكد أولاً، ردة فعل إنتقامية ضد الحاكم المتهم من قِبل الحزب، بتنفيذ العقوبات الأميركية التي طالته عبر المصارف وغيرها، وفي حال اُقرّ اقتراح القانون، فماذا عن التداعيات التي سُتترجم لاحقاً؟ بالتأكيد “سيسرح” الحزب ويمرح أكثر في عمليات تبيّيض الأموال والآتي أعظم!
