يشي الأسلوب الجديد المُعتمد من قبل الرئيس المُكلف نجيب ميقاتي في عملية البحث مع رئيس الجمهورية ميشال عون في تأليف الحكومة العتيدة، بوجود متغيرات بارزة في المواقف لدى المرجعيات المعنية بملف التأليف، تسمح بالحديث عن استعجال لولادة الحكومة وتجاوز لكل المطبات التي لم تتغير من حيث الشكل والتي حالت دون نجاح هذه العملية منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في آب الماضي.
وتعكس هذه المتغيرات استجابة من قبل هذه المرجعيات للضغط الدولي والذي نتج عن تقاطع في المواقف ما بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وصولاً إلى الفاتيكان، لجهة الدفع نحو تذليل العقبات من أمام مسار التأليف.
وتكشف معلومات مُستقاة من زوار العاصمة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون يضغط من أجل تحقيق خطوات متقدّمة وعملية على صعيد تأمين كل المناخات الإيجابية الملائمة للتوافق على حكومة تضع المبادرة الفرنسية كخارطة طريق لها ولو من دون الإلتزام بأية شروط أو معايير سبق وأن جرى الحديث عنها منذ أشهر.
وبحسب هذه المعلومات فإن ما هو مُتوقع من الحكومة الجديدة يتمثّل بالخطوات الآتية:
-أولاً، إدارة الواقع المأزوم خصوصاً على الصعيد المالي وإطلاق برنامج تفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما التزم به الرئيس ميقاتي عند بدء التداول بترشيحه لرئاسة الحكومة.
- ثانياً، القيام بإصلاحات ولو بنسبة محدودة نظراً للوقت الضيق الذي سيكون متاحاً أمام الحكومة قبل حلول موعد الإنتخابات النيابية.
-ثالثاً، الإشراف على الإنتخابات النيابية والتي تعتبر باريس كما المجتمع الدولي والعربي أنها المدخل والمعبر إلى التغيير في المكوّنات السياسية للسلطة، وذلك بعدما بات من شبه المؤكد أن أي تطوير في الطبقة السياسية لن يحصل إلاّ عبر الإستحقاق النيابي، الذي سيعبّد الطريق أمام وجوه من المجتمع المدني للوصول إلى الندوة البرلمانية من أجل العمل لإحداث التغيير المنشود الذي سيحقق جدول الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون بالدرجة الأولى وقبل غيرهم من الأطراف الخارجية الراعية للواقع اللبناني االذي يتجه إلى الإنهيار من دون هذه الإصلاحات.
وبنتيجة ما تقدّم، فإن المعلومات تتوقع ولادة سريعة للحكومة على الرغم من بعض المخاوف لدى أفرقاء محليين وخارجيين، بسبب المواقف المحلية المعلنة في الساعات الماضية، والتي تنبىء بعودة حسابات الربح والخسارة في الإستحقاق الحكومي.