في قراءة لجلسة مجلس النواب بالأمس، خلص المحلل السياسي جورج أبو صعب إلى بضعة خلاصات فسّر فبها مشاهدات الجلسة التي اعتبر أنها أظهرت "ثلاث حقائق تتجاوز المفهوم الكلاسيكي للديمقراطية البرلمانية"، الاولى باعتبار أبو صعب " ان الاكثرية الجديدة ليست كأي أكثرية مظفرة تستطيع ان تفرض توجهاتها على أقلية أيضا ليست كأية أقلية، فالأكثرية هي مجموعة أقليات، فيما الاقلية جسم أكثري في بنيانها"، وأضاف أن الأكثرية الجديدة لتكون أكثرية يترتب عليها الانسجام المفقود في هذه التجربة الاولى في حين الأقلية الجديدة قادرة على التوحد وراء مايسترو واحد يوزع الأدوار ويحفظ التوازنات، " اذا الاكثرية ليست رقمية بقدر ما هي سياسية بامتياز وأمامها تحدي كبير بأن تنجح في أن تتوحد أمام الاستحقاقات".
عن الحقيقة الثانية في هذه الجلسة قال أبو صعب " إن ضرورة العمل على إرساء انسجاما بين القوى السيادية التقليدية والكتلة النيابية الناشئة من الثورة خاصة وإن كل العناوين التي ناضلت الثورة من اجلها لن تلبس تحت قبة البرلمان من أن تصطدم بواقع مواجهة سيادية حاسمة لا مفر منها خاصة أمام الاستحقاقات المصيرية المقبلة والإصلاحات"، والحقيقة الثالثة هي أن ثمة حاجة لدى النواب الجدد ولا سيما نواب ١٧ تشرين أن يثبتوا قدرتهم الحقيقية على التحرر من حسابات البعض الضيقة طائفيا ومذهبيا ومصلحيا وعلى الدراية الكافية بخلفيات الامور والتوازنات "كي يكونوا عنصرا مجددا لا عنصرا بين منزلتي نقض كل شيىء بما فيه الصالح والتماهي مع الطالح".
وفي الخلاصة يختم أبو صعب "يبقى أن حسنة التجربة الأولى أمس بانتخاب رئيس ونائب رئيس وأميني السر هي أنها رسمت جوا برلمانيا جديدا يمكن البناء عليه لكن بشرط نجاح الأكثرية البرلمانية في ترتيب أولوياتها وتوحيد رؤيتها الاستراتيجية والسيادية والتغييرية لان اي تغيير لن يمر عبر الأقلية بل ستحتاج حتما لقوى الأكثرية".