تتوقع مصادر مصرفية أن يدخل القطاع المصرفي في حقبة جديدة مختلفة عن الحقبة التي انتهت رسمياً مع سقوط قانون السرية المصرفية وذلك في سياق التشريعات المطلوبة لمواكبة القواعد الحديثة في النظام المالي العالمي.
لكن المصادر أعربت عن قلقها إزاء ما قد يرافق التشريعات الجديدة من إستنسابية، خصوصاً وأن صندوق النقد الدولي، قد أكد خلال المفاوضات مع الحكومة على وجوب إقرار عدة قوانين تهدف إلى تسريع الإنقاذ وتأمين التشريعات الضرورية بدءاً من قانون الكابيتال كونترول وهيكلة القطاع المصرفي في سياق خطة تعافي شاملة تشكل المعبر الإلزامي لأي تفاهم على برنامج طويل مع الصندوق يتم بموجبه دفع ٣ مليارات دولار على مدى أربع سنوات.