أبدت أوساط سياسية مطلعة خشيتها من أن تكون ولادة الحكومة قد أتت استباقاً لوصول حقوق السحب الخاصة بلبنان ، من عملية التوزيع التي يقوم بها صندوق النقد الدولي، من أجل المساعدة على مواجهة فيروس “كورونا”.
وتبلغ حصة لبنان في عملية التوزيع هذه مليار و١٣٥ مليون دولاراً أميركياً وسوف تصل غداً.
وقد قدر الخبراء الإقتصاديون أهمية هذه الأموال بما يفوق قيمة الإحتياطي من الذهب، خصوصاً وأن صرفها لن يكون مقيداً بأية شروط من صندوق النقد وإن كانت طريقة استخدامها ستؤثر على تعاطي الصندوق لاحقاً مع الحكومة اللبنانية في التفاوض المرتقب.
وتتركز المخاوف لدى العديد من الأطراف السياسية كما لدى الخبراء والمؤسسات الدولية، على احتمالات هدر هذه الأموال مجدداً على الدعم وبالتالي أن تذهب مجدداً إلى أصحاب النفوذ السياسي وعملائهم المشرفين على الإحتكار.
ولذلك لاحظت المصادر السياسية نفسها أن حكومة “المليار” ولدت بسرعة قياسية نتيجة قرار داخلي بعدم تفويت فرصة استثمار حقوق السحب هذه لإعادة “تعويم” القوى التي خسرت رصيدها الشعبي بعد ثورة ١٧ تشرين.
