يتمسك مسؤول سياسي بتسميته لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بحكومة المليار دولار وذلك على اعتبار أن الحافز الداخلي الوحيد لاجتماع الأضداد فيها، هو مخصصات صندوق النقد أو حقوق السحب التي تحولت بسرعة قياسية من أوراق مالية الى مليار و١٣٥مليون دولاراً أميركياً.
ولفت هذا المسؤول إلى اللوحة السياسية التي ارتسمت بالأمس في قاعة الأونيسكو، حيث ناقش النواب البيان الوزاري، من دون أن تكون لأي مداخلة تأثير على قطار الحكومة الذي انطلق رغم كل تناقضاتها السياسية، والتي سوف تبدأ بالظهور عندما تصرف الأموال على مشاريع معروفة يجري الحديث عنها في الكواليس المالية.
ولا يتوقع المسؤول نفسه أن تتأخر الصراعات الداخلية التي ستكون على قاعدة تصفية الحسابات بين مكونات الحكومة والذين تواجهوا وتساجلوا في الأونيسكو بالأمس، وشاهدهم من استطاع من المواطنين الذين لم يعودوا يثقون بحركاتهم المسرحية.
وعليه فإن الخشية واضحة من أن تكون إنتاجية واستمرارية العمل كفريق متناغم في هذه الحكومة، مرهونةً بصرف المليار وعلى قاعدة المحاصصة كما جرى التأليف، على أن تكون الحصة الوازنة فيها لصاحب الحصة "الضامنة" في التمثيل.
