أكد وزير سابق أن استمرار الفراغ الرئاسي قد فرض أمراً واقعاً على الصعيدين النيابي والحكومي، حيث أن ما يجري اليوم على المستوى الحكومي بعد جلسة الأمس، يؤشر إلى توسع مجال تصريف الأعمال وذلك بذريعة تأمين انتظام عمل المؤسسات.
واعتبر الوزير السابق رداً على سؤال لlebTalks حول جدول الأعمال الحكومي الذي يحمل بنوداً عدة لا تتسم بطابع الضرورة، أن الحكومة تعمل في ظروف إستثنائية فرضها الفراغ الرئاسي، ولكنها محكومة بتصريف الأعمال في المجال الضيق. ووجد أن تجاوز جدول الأعمال الملفات الطارئة، يخفي روزنامةً سياسية تهدف إلى فرض أمر واقع حكومي تحت عنوان المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي تجاهل أصوات الإعتراض السياسية والقانونية على التطبيع مع الفراغ الرئاسي وذلك بمعزل عن سجال الصلاحيات الفرنسية.
