لا يبدو الحدث المنتظر منذ أكثر من عام والمتمثّل بولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مفاجئاً من حيث الشكل والسياق لكل التوقعات التي سبق وتحدثت عن تسوية فرنسية-إيرانية، وبغطاء أميركي ولو مشروط وغضّ نظر عربي، وذلك تحت عنوان “إنقاذ ما يمكن إنقاذه” ولجم الإنهيار وبكلمة واحدة منع زوال لبنان ووضعه على آلات التنفس “الإصطناعية” لمنعه حتى إشعارٍ آخر.
ووفق معادلة “الجميع قد ربح مع ميقاتي”، لاحظت أوساط سياسية مخضرمة، أن كل فريق سياسي قد نال ما أراده وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أعلن “أننا حصلنا على ما يجب أن نحصل عليه”. وبالتالي وبصرف النظر عن كل المقاربات التي تعتبر أن الحكومة الجديدة فرصة لإلتقاط الأنفاس وتحريك عجلة الإقتصاد ووضع ضوابط لحال الإنهيار المالي، فإن هذه الأوساط، تجزم بأن التسوية الحكومية قد شكلت انتصاراً لمحور سياسي على محور آخر، واستحضرت مشهد العام 2000 عندما ترك الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة وجرى تكليف ميقاتي بتاليفها.
وفي قراءة تفصيلية لانتماءات الفريق الوزاري الذي لم يعد فريقاً اختصاصياً ومستقلاً بحسب ما كانت نصّت عليه المبادرة الرئاسية الفرنسية، يبدو من الواضح، أن كل مكونات المجلس النيابي قد تمثلت في الحكومة، بدءاً من الثنائي الشيعي إلى العهد وتياره إلى الحزب التقدمي الإشتراكي فتيار “المردة” والحزب السوري القومي الإجتماعي والطاشناق، باستثناء “القوات اللبنانية” وبالطبع النواب والكتل التي استقالت أخيراً من مجلس النواب.
وإذا كانت الحكومة نتاج تسوية ومحاصصة سياسية ستفرض قواعدها الخاص على روزنامتها، فإن رئيسها أعلن ومنذ اليوم الأول، أنه سوف يستعين بالكل إلاّ بإسرائيل، وكأنه يستعد لإطلاق معركة مع الجميع، أي كل من هو خارج هذه التسوية في الداخل اللبناني أو الفريق المعارض، والذي تمثّله اليوم منفردة “القوات اللبنانية”.
وعليه تخلص الأوساط نفسها، إلى أن المحور المسيطر على الحكومة سوف يخوض معركته السياسية الهادفة إلى وضع اليد بالكامل على لبنان سياسياً وأمنياً ومالياً واقتصادياً وصحياً وتربوياً، تمهيداً لقلب الطاولة بشكل كامل، وخصوصاً في وجه “القوات” التي تطالب بعدم تكرار تجربة حكومة حسان دياب، وتعتبر أن ساحة المعركة الحقيقية ستكون في الإنتخابات النيابية ، مع العلم أن الهدف لدى المحور “المنتصر” هو حصار “القوات” في هذا الإستحقاق وبكل الوسائل المُتاحة.