لم تعد الأولويات الحكومية نفسها بعد انقلاب المشهد الداخلي بالكامل، نتيجة التعطيل الذي دخلت فيه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،على أثر التطورات الدموية بالأمس والأحداث "المشبوهة" التي حصلت في الطيونة، وما زالت في طور التحقيق. وبذلك فإن الحكومة وبعد شهر من تشكيلها، تواجه اليوم استحقاقاً مصيرياً، هو استحقاق السلم والإستقرار الأمني، بعدما كانت تركز على الإنقاذ من الأزمات الحياتية، وفي مقدمها أزمة الكهرباء، مع العلم أن كل المقاربات التي انطلقت منها حتى الساعة، لا توحي بأية جدية أو قناعة لخطورة الوضع الإجتماعي، والتداعيات التي باتت حاضرة في أكثر من منطقة على مستوى الشارع، والتي تجعل الوعود والإلتزامات الحكومية، أكبر من أن تكون ملائمة للقدرة الفعلية للحكومة على الوفاء بها.
وفي هذا السياق ترى أوساط نيابية مطلعة، أن الوقت يضغط على الحكومة اليوم وكذلك على المجلس النيابي ، في ضوء عملية خلط الأوراق على صعيد العلاقات السياسية، بين كل المكونات السياسية للحكومة، لأن الظروف الراهنة تفترض إعادة النظر بالأولويات، وغربلة الأهداف التي حدّدها الرئيس ميقاتي، والتركيز على الجزء الأساسي فيها، والذي يتعلق بالشؤون الحياتية، وهي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي ستكون المعبر الضروري والإلزامي، من أجل السماح للبنانيين الذين يعانون في أكثر من مجال خدماتي، لكي يلتقطوا أنفاسهم، ولكي تستطيع المؤسّسات أن تحافظ على انتظام عملها ولو بالحدّ الأدنى . كذلك لا يجب إهمال أنه عندما كانت الحكومة تجتمع قبل أن تتعطل من الداخل، لم تكن تعمل وفق دينامية الطوارىء، والظروف الإستثنائية المطلوبة لجهة الإجتماعات المفتوحة ، فهل عادت خطة التعافي والإنقاذ إلى نقطة الصفر، أو ما دون الصفر كما تتوقع الأوساط النيابية نفسها ؟.
