بعدما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن الإقتراح الذي سيتم تقديمه من البنك المركزي على الحكومة المُقبِلة في حال تشكيلها، وهو قانون لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة، أي إزالة أصفار من العملة على غرار ما حدث في تركيا، كثرت التعليقات على هذا الإقتراح متسائلة عن مدى فعاليته للجم الأزمة وإيقاف الإنهيار، وفي هذا الإطار كان لموقع LebTalks حديث مع الخبير الاقتصادي جهاد حكيّم، إذ شرح أن "هذا الإقتراح لن يكون حلًّا للأزمة الإقتصادية والمالية، بل بإمكانه أن يبعث رسائل غير ايجابية إذا ما ترافقت هذه الخطوة بخطوات إصلاحية، وخطة إصلاحية إنقاذية واضحة، تساهم بالنمو الاقتصادي ليترجم بعدها بتحسّن بسعر الصرف، وإلا هذه الخطوة سترتدّ سلبا وسيكون إرتدادها عكسيّاً".
ويضيف حكيّم "إن لم تُقَر إصلاحات إقتصادية ومالية جذرية وبداية تحسّن في الإقتصاد اللبناني، مع إتمام خطوة إزالة الأصفار من العملة، سيكون هذا بمثابة إعلان عن أن وضع الليرة اللبنانية لن يتحسّن، ويكون بذلك تمّ نسف إمكانية تحسين الوضع، ونكون قد أعطينا إنطباعاً بأنّ العملة ستتدهور أكثر، لا بل نكون قد دخلنا في دوامة تفرض علينا كل فترة أن نزيل أصفاراً جديدة من الليرة"، معتبرا أن إزالة الأصفار من العملة يمكنه أن يكون إيجابياً من ناحية تسهيل العد، وإعطاء إنطباع أن الليرة ليست ضعيفة، موضحا أن الفرق كبير بين هذه الخطوة وبين طباعة عملة ورقية إضافية جديدة، مفسّراً أن طبع عملة ورقية جديدة من دون وجود نمو اقتصادي، هو عملية زيادة للتضخم أكثر وأكثر.وفي الختام أكّد حكيّم "أن الحل الأول للجم سعر صرف الدولار، هو استعادة الثقة وخلق نمو اقتصادي بشكل مستدام قدر الامكان، ومن ناحية أخرى يجب إيجاد الحل العادل لمشكلة المودعين، ومعضلة القطاع المصرفي والتعويض، مع مفعول رجعي على المودعين الصغار، الذين سحبوا ودائعهم متكبدين خسائر فادحة، وذلك أيضا من أجل إستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، الذي لا يمكن للبلد أن يستعيد قوته من دونه".