يُنقل وفق المتابعين لبواطن الأمور أنّه في حال كان هناك تسوية دولية وإقليمية وضمن توافق داخلي تفرضه هذه التسوية لانتخاب رئيس للجمهورية، فإنّ الحل سيكون ضمن سلة متكاملة وحلول من شأنها أن لا تبقي البلد في خانة المراوحة السياسية ووسط تجاذبات، أي أن يُنتخب الرئيس وتعود الأمور تدور في حلقة مفرغة على صعيد الحكومة: من يرأسها وشكلها ونوعية وزرائها وصولاً إلى التعيينات. وفي هذا الإطار فإنّ المرحلة الراهنة تقتضي أن يكون هناك رئيس للحكومة لا يشكل تحدياً لأي طرف سياسي لبناني، وكذلك رئيس الجمهورية، أضف إلى ذلك أهمية قربه من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما ينطبق على بعض القوى السياسية ورجال الأعمال وأيضاً المقربين إلى المملكة وفي طليعتهم نائب رئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي المهندس سمير الخطيب الذي يُعدّ من أبرز المقربين إلى الرياض، إضافةً إلى أنّه على تواصل مع كافة الأطراف والقوى السياسية والحزبية في لبنان، أي إنّه لا يشكل أي تحدٍّ أو استفزاز لهذا الطرف وذاك بل هو رجل اعتدال وبإمكانه النهوض بالبلد من خلال شبكة علاقاته الواسعة سعودياً وخليجياً، ولكن حتى الآن ليس هناك أي حسم لهذا الخيار أو سواه بل يُعدّ المهندس الخطيب في طليعة المرشحين لهذا الموقع الذي سبق وطُرح عليه خلال فترة 17 تشرين إلا أنّه ارتأى ألا يكون رئيساً لحكومة تشكل تحدياً لأية فئة في ظل الوضع الذي كان سائداً آنذاك، فهو يسعى للنهوض بالبلد والمرحلة السابقة لم تكن مهيأة على الإطلاق لهذه المسألة.
من هنا فإنّ الحل يقضي بسلة متكاملة، من رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وصولاً إلى التعيينات، وثمة أسماء كثيرة يتم التداول بها أكان على صعيد رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة وسواهما، ولكن وفق المعلومات والمعطيات فإنّ المرشحين الوحيدين حتى الآن لرئاسة الجمهورية، وهذا أمر محسوم، هما النائب السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزف عون، في حين يبقى المهندس الخطيب في طليعة المرشحين لرئاسة الحكومة وإن كان هناك تداول بأسماء أخرى.
