علّقت مصادر سياسيّة على الخطوة التي اتخذها الجيش اللبناني أخيراً، والقاضية بنزع سلاح الفلسطينيّين خارج المخيمات في البقاع الغربي والناعمة والدامور.
وأشارت هذه المصادر لـ”الجمهورية” إلى أنّ “هذه الخطوة، التي تمّت من دون أي اعتراض من الجانب الفلسطيني الذي كان حليفاً لنظام دمشق السابق، هي مقدمة لخطوة أكبر ستشمل السلاح الفلسطيني في داخل المخيمات أيضاً. فمعالجة أزمة السلاح الفلسطيني التي نشأت وتفاقمت منذ اتفاق القاهرة 1969، باتت اليوم مطلباً دولياً وإقليمياً شاملاً. ولطالما اعتبرت إسرائيل هذا السلاح بمثابة خرق لاتفاق الهدنة الموقع في العام 1949”.
ووضعت المصادر ما يحصل في سياق “التنفيذ المبرمج لمندرجات اتفاق وقف النار بكاملها، والقاضية بمعالجة عقدة السلاح خارج القوى الشرعية، بأشكاله كافة. ورجحت المباشرة بالخطوات اللاحقة من هذا المسار ضمن مهلة الـ60 يوماً الممنوحة لتنفيذ الاتفاق”.