دعا رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو، خلال لقائه رئيس الجمهورية، إلى “ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد لبنان على الخروج من أزماته”، واجتمع الوفد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كما التقى الوفد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي. واختتم الوفد نشاطه بلقاء حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
وعلمت “نداء الوطن” أن الوفد نقل إلى المسؤولين اللبنانيين حماسة إدارة الصندوق للعمل مع لبنان ومساعدته، من خلال الوصول إلى برنامج تمويل يستند إلى خطة للتعافي المالي والاقتصادي. وبما أن الاتفاقية السابقة على مستوى الموظفين التي عقدت مع لبنان انتهى مفعولها، فقد حثّ الوفد المسؤولين اللبنانيين على إنجاز بعض الخطوات الضرورية تمهيداً لبدء التفاوض على برنامج تمويل.
وطلب الوفد من المسؤولين اللبنانيين إنجاز بعض القوانين الضرورية التي تمهّد الطريق أمام الاتفاق مع الصندوق، ومنها:
أولا، إجراء تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية.
ثانياً، إقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف.
وفي هذا السياق، علمت “نداء الوطن” أن وفد الصندوق أبلغ المسؤولين أن النافذة المفتوحة على التعاون مع الدولة اللبنانية لديها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وهي بالتالي غير مفتوحة بلا سقف زمني، خصوصاً أن الصندوق لديه أولويات أخرى في المنطقة، ولا يستطيع أن يبقى منتظراً لمدة طويلة السلطة في لبنان لإنجاز المطلوب منها.
كما علمت “نداء الوطن” أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر نيسان المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.