بحث وزير المال ياسين جابر، في مكتبه في الوزارة، مع الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو آرماس في مختلف جوانب التعاون القائم، ولا سيّما ما يتصل بتحدّيات الحوكمة وآليات إقرار المشاريع والإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة.
وتناول اللقاء نقاشاً معمقاً حول سُبل حماية التمويل العام وضمان استمرارية المشاريع الإنمائية وعدم تعريضها لخطر الإلغاء في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الدقيقة. وتم التأكيد على ضرورة تسريع إقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المرتبطة بالبرامج المموّلة من البنك الدولي، لما لها من أثر مباشر على فعالية العمل وتسريع الإصلاحات.
وشدد آرماس خلال الاجتماع على أنّ البنك الدولي يحثّ الدولة اللبنانية على إقرار المشاريع المموّلة تفادياً لأي تبعات سلبية قد تطال استمراريتها، خصوصاً مع اقتراب المهل لنهاية العام، داعياً إلى تكثيف الجهود وإعادة تقييم المعوّقات التي قد تؤخّر التنفيذ.
وفي ملف الطاقة، اتفق الجانبان على إعطاء الأولوية لتعزيز الملاءة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان عبر تحسين الجباية وتطبيقها بعدالة على كل المناطق، وربط أي استثمار إضافي في الإنتاج أو النقل بتحسّن الأداء الفعلي والتحصيل. وأوضح الوزير جابر أن توجيه التمويل العام نحو مشاريع النقل ومراكز التحكم وخفض الهدر التقني وغير التقني وتحديث التجهيزات يشكّل خياراً أكثر فاعلية، مشيراً إلى عدم الحاجة لإنفاق المال العام على مشاريع الطاقة الشمسية التي يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها، خصوصاً في ظل اهتمام المستثمرين بشرط توفير الضمانات اللازمة.
كما تطرّق البحث إلى تعزيز الشفافية المالية، حيث جرى التأكيد على قرب اعتماد معايير موحّدة للتدقيق في القطاع العام، بما يحسّن جودة مراجعة حسابات المؤسسات والوزارات، ويرفع مستوى الحوكمة ويعزّز الثقة بالإدارة المالية للدولة.
وفي الختام، شدّد جابر على أنّ التطوّرات الأخيرة منحت لبنان بصيص أمل يجب ترجمته بخطوات عملية تحمي المال العام وتعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، مؤكداً التزام وزارة المالية بمواصلة التعاون البنّاء مع البنك الدولي بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز الاستقرار المالي والإصلاحي في البلاد.