شدّد وزير الاقتصاد عامر البساط على أنّ حماية المودعين وإعادة الاستقرار المالي والنقديّ هما الأولوية، وأنّ الإصلاحات المطروحة ليست استجابة لشروط خارجية بل نابعة من الحاجة الوطنية.
وأوضح في حديث صحفي، أنّ رئيسا الجمهورية والحكومة، أبديا رفضاً واضحاً لأيّ مساس بودائع الناس وستُشطَب كلمة شطب، كما أصرّا على أنّ حماية المودعين هي الأولوية.
في السياق، أعلن البساط دراسات تقنية معمّقة تجريها وزارة المال، وذلك تحضيراً للمفاوضات مع صندوق النقد بمبلغ يتراوح بين 3 و3,5 مليارات دولار.
كما كشف عن رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035"، وعن مؤتمر استثماري في الخريف تحت شعار "لبنان عاد إلى ساحة الأعمال"، مؤكّداً أنّ الهدف هو استعادة الثقة وإعادة إدماج لبنان في الاقتصاد الدولي.