كشفت مصادر إقتصادية مطلعة عن أن أي قرار بطبع العملة الوطنية أو بطبع أوراق نقدية من فئات جديدة كفئة ال٥٠٠ ألف أو المليون، ليس قراراً صائباً كما أنه يتطلب تشريعاً نيابياً بالدرجة الأولى، علماً أن هذا الأمر قد لا يتحقق في ضوء الإنقسام النيابي حول عقد جلسة تشريعية.
لكن المصادر نفسها والتي تستبعد حصول التشريع وتطبيق الإقتراحات في هذا الخصوص نظراً لكون التنفيذ يتطلب أشهراً وليس متاحاً حالياً لدى الشركة المتخصصة بطبع الليرة.
والأبرز في هذا السياق وفق هذه المصادر، أن العملية برمتها تكرس الحملات غير المباشرة على الليرة وتزيد من درجة ضعف العملة الوطنية.
