أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن “مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة الطوارئ الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة وبالتعاون مع المنظمات الدولية، متابعة الإستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية والمناطق الحدودية بنتيجة الأحداث الأخيرة، وعلى أن تبقى الأمور الخاصة بشؤون النازحين السوريين ضمن نطاق ومتابعة وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
