نظمت رابطة المهندسين الإنشائيين في التنظيم المدني في نقابة المهندسين في بيروت، مؤتمراً بـ”بيت المهندس” في بئر حسن، بعنوان “إعادة الاعمار – خطة أم قرار”، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية وحضوره ورئيس اتحاد المهندسين اللبنانيّين ونقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان وأعضاء من مجلس النقابة ورؤساء اتحادات بلديات الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، وخبراء اختصاصيين في مشاريع “وعد” وإعادة اعمار مخيم نهر البارد ومحيط مرفأ بيروت.
ولفت حمية الى أنّ “عملية إعادة الإعمار بالنسبة لنا واجب على الحكومة اللبنانية، وبناءً عليه، تمّ رسم خططاً واتخذت على أثرها قرارات وزارية حتى نصل الى مرحلة يعود فيها أهلنا الى بيوتهم سالكين وآمنين”، وقال: “منذ اليوم الأول نحن كوزارة أشغال عامة ونقل لم نتفرد بأي قرار، لا بل على العكس. كلّ القرارات كانت لمصلحة اللبنانيّين، بدءاً من مرفأ بيروت الذي انتقل من حالة الى حالة الى مرفأ طرابلس، لم نكن نملك ليرة واحدة عندما وصلنا الى الوزارة لننفقها على ردم حفرة، وفي تموز 2022 بوشر العمل بقانون الشراء العام الذي ألغى القوانين القديمة التي كانت تجيز للوزارات على الأقل وفق بعض الأمور المالية معالجة مسألة السلامة العامة، فالتزمنا بقانون الشراء العام”.
اضاف: “لقد تمّ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي وكان هاجس الموضوع ركيزتين أساسيتين وهما الشفافية والسرعة في الإنجاز. فأنا لا يمكنني أن أنتظر اجتماعات ورسم خطط وأدخل في غياهب النسيان ولا ننجز أي شيء. الجلسة التي عقدت في صور في 7 كانون الأول الماضي اتخذت قرارات مبدئية عملانية وحددت الدولة أن تكون مسؤولة عن التنفيذ، من مجلس الجنوب الى هيئة العليا للإغاثة الى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية واتخذت قرارات للتمويل وعملية مسح الأضرار للمباني السكنية وغير السكنية ثم عملية إعادة الإعمار”.
وأوضح أنّ “عملية رفع الركام تمت عبر دفتر شروط موحد، للمرة الأولى بتاريخ الدولة اللبنانية هناك دفتر شروط موحد لـ3 جهات متعددة. قبل العطلة طلبنا أن تكونوا معنا في مسح الأضرار وفي آلية وقيمة المساعدات في الوحدات السكنية وغيرها”، لافتاً الى أنّ “هناك دور كبير جداً للمهندسين في عملية مسح الأضرار، فالمهندس هو عصب أساسي في وزارة الاشغال، ولا يمكننا العمل من دونه، وكان الموقف السياسي ارسال رسالة إيجابية لأهلنا بأنّه لا يمكن للحكومة ولا لوزارة الأشغال إنجاز تلك المهام من دون المهندسين”.
وختم مؤكداً أنّه “نحن في وزارة الأشغال جاهزون لتطبيق أي أمر تراه نقابة المهندسين أنّه يصب في مصلحة البلد وضرورة إشراك المهندسين في عملية إعادة الاعمار لأنّ لديهم الخبرات”، داعياً النقابة لتسليمه توصيات هذا المؤتمر، “شرط أن تكون واقعية وتتضمن سرعة في الإنجاز لنحتكم الى رؤيتكم، واعتبروها طبقت. لأنّ لا مفر من التعاون في العمل سويّاً، فنقابة المهندسين هي العمود الفقري للعمل الهندسي في لبنان”.
ثم عقدت محاضرات ليومين، تحدث فيها رؤساء اتحادات بلديات الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع وخبراء اختصاصيين.