أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب إلياس حنكش أن "لا قيام لدولة في ظل وجود سلاح خارج الشرعية"، معتبرًا أن "الاتفاقية مع المبعوث الأميركي توم براك واضحة، والطرف اللبناني ملتزم بها، فيما تقدم الولايات المتحدة ضمانات للبنان". ولفت إلى أن "النقاش لا يزال قائمًا بين الرئيسين ميشال عون ونجيب سلام حول الموضوع، ولبنان متمسّك بأولوية حصر السلاح، لأنها المدخل الوحيد لقيام الدولة".
وأشار حنكش إلى أن "إذا كان القرار محصورًا بالجيش، فسيلتزم به حزب الله، ويجب على الدولة أن تملأ الفراغ وتُشعر أهالي البقاع والجنوب بوجودها، لا سيما في ما يخصّ إعادة الإعمار".
كما دعا إلى "عقد مؤتمر وطني للمصارحة والمصالحة لتعود الدولة إلى دورها الطبيعي"، معتبرًا أن "الشواذ لا يمكن أن يستمر، والسلاح غير الشرعي كان نقمة على اللبنانيين".
ورأى أن "إعادة الإعمار يجب أن تكون بيد الدولة اللبنانية، التي يقع على عاتقها واجب بسط سيادتها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية". وأشار إلى "وجود خلل في المتن الذي يساهم أبناؤه بدفع الضرائب أكثر من سائر الأقضية".
وشدّد على أن "الجيش اللبناني وحده من يحمينا بسلاحه وعتاده، وعلى حزب الله أن يقتنع بأن لا حماية سوى من قبل الجيش"، مشيرًا إلى أن "بيئة الحزب اختبرت هذا الواقع، ومن هنا ضرورة إعطاء فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية".
وأشاد بدور قائد الجيش جوزاف عون الذي "أعاد لبنان إلى طبيعته بعد عزل طويل بفضل علاقاته"، منبهًا إلى أن "صبر المجتمع الدولي قصير، والجيش يجب أن يكون مستعدًا من حيث العتاد والعديد".
وتوقف عند "نتائج انخراط حزب الله في الحرب السورية، التي أدت إلى استشهاد شباب لبناني في حرب لا علاقة لنا بها"، داعيًا إلى "ضبط الحدود والاهتمام بالشأن الداخلي، بدل التورط في ملفات خارجية".
أما عن لقائهم مع توم براك، فأوضح أنه "ضمّ مجموعة من النواب والوزراء بدعوة من النائب فؤاد مخزومي، وكل كتلة ستعبّر عن رأيها"، مؤكدًا أن "الكتائب تطالب بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية".