على زغل وزعل، بدأ الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر بعد أن أوصدت جميع أبواب التفاهم، ورفع سقف الخطابات ما بين الفريقين. وإذ إعتبر البعض أن التقاطع مع المعارضة شكّل "الشعرة التي قسمت ظهر البعير ما بين الحليفين" في الموضوع الرئاسي، الا أن الحاجة بين الطرفين أعادت وصل ما انقطع بحوار مظهره توافقي لكن باطنه ترميمي لتحقيق مزيد من المكاسب، فهل هذا الحوار سيؤدي الى نتيجة؟ وماذا عن الشروط؟
تؤكد المعلومات أن العديد من الشروط وضعت على طاولة الحوار ما بين الطرفين، ولعل أبرزها على الإطلاق ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية، وموضوع الصندوق الائتماني.
وإعتبرت مصادر متابعة عبر LebTalks أن هناك حتماً شيء مضمر، يتم العمل عليه في خلال اللقاءات ما بين الطرفين، وقد يكون نتاج صفقة قوامها السير بانتخاب سليمان فرنجية، وبتغطية من عنوانين كبيرين مقابل أن يكون جبران باسيل رئيساً بعد ست سنوات، وأن يحصل على مجموعة مطالب لها علاقة بالدولة العميقة في لبنان.
المصادر أشارت إلى أن العقبة التي يضعها باسيل هي أنه لن يكتفي بأخذ تعهّد من نصرالله، بل يريد أن يتم إقرار الصندوق الائتماني واللامركزية بقوانين، لكن هذا الأمر من الصعب تحقيقه وهو شرط تعجيزي قد يطوره لاحقاً إنما يريد أولاً جسّ نبض الرأي العام حول كيفية تعاطيه مع هذه المسألة.
وشدّدت المصادر على أن النقاش لا يزال في بداياته بين الطرفين، ومن المبكر الحديث عن إيجابيات أو شيء يُبنى عليه.
في المقابل، إعتبرت مصادر مقرّبة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنه عندما يتحدث عن اتفاق مع الحزب على الصندوق الائتماني فهو لا يناور لنفسه بل أن هذا الصندوق يُعمل عليه من أجل كل لبنان، داعيةً عبر LebTalks الى ضرورة التمييز بين الصندوق السيادي والصندوق الائتماني.
وشدّدت المصادر أيضاً على ضرورة التمييز بين اللامركزية الإدارية واللامركزية المالية على الرغم من أهميتهما، مشيرة الى أن المطلوب اليوم الحصول على ضمانات لتطبيقهما.
ولكن يبقى السؤال الأبرز، هل حزب الله مستعد لتطبيق اللامركزية خصوصاً أنه يعتبرها نوعاً من التقسيم؟ وكيف لهذا الحوار أن يُبنى على أسس غير متفق عليها؟
من الواضح إذاً أن ما يجري اليوم ما بين الحليفين هو مضيعة للوقت ومسعى لاستمالة التيار الى الجهة المقابلة مقابل ثمن لم يُحدّد بعد.
