أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها أنها "تعتمد معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبيّة أو آليات التصنيف، التزامًا بالعدالة والمساواة بين الجميع".
وأشارت فيه الى انه "وبعد مراجعة شاملة لوضع جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى البيجر وظروفهم الإنسانية الخاصة، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد عن اعتماد استثناء جديد يشمل هذه الفئات في برنامج البدل النقدي الوطني، بحيث يتمّ استثناؤهم من شرط الفئة العمرية حصراً، على أن يخضعوا كغيرهم للإجراءات والتقارير الطبية المطلوبة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف المعتمد"
كما تمّت دعوة مراكز تأمين حقوق المعوقين ومراكز الخدمات الاجتماعية إلى تسهيل معاملات الجرحى وتسريعها لتحديث اللوائح واستكمال الملفات تمهيدًا لتطبيق الاستثناء بشكل منظّم وشفاف.
وتعمل الوزارة بالتوازي على مراجعة شاملة لبرامج الإعاقة، بما فيها برنامج البدل النقدي والتصنيفات، بالتعاون مع خبراء مختصّين، ووفق الإمكانيات المتاحة، بهدف تعزيز العدالة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية."
وأكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية التزامها بعدم ترك أي متضرّر خارج دائرة الدعم، مشدّدةً على أن كرامة الإنسان وحقوقه تبقى في صلب أولوياتها.