استقبل وزير العمل محمد حيدر، اليوم الأربعاء، وفداً من لجنة متقاعدي وزارة الصحة، الذي عرض لحيدر الأوضاع المأسوية للموظفين المتعاقدين الذين أحيلوا إلى التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية منذ العام 2023، حيث لا يتجاوز تعويض نهاية الخدمة الذين يتقاضاه المتقاعد 1500 دولار، وأحياناً أقل، بعد أكثر من ثلاثين عاماً أمضاها في الخدمة العامة.
وأكدت اللجنة "ضرورة تسريع الخطوات العملية لوضع قانون التقاعد 319 /23 موضع التنفيذ وإنجاز المراسيم التطبيقية المتعلقة به".
كما تمّ النقاش حول ما إذا كان هناك إمكانية لإدخال تعديلات على القانون أو إعادة النظر فيه لناحية شموله من تقاعدوا قبل إقراره، وضرورة إفساح المجال أمام المتقاعدين لاختيار تعويض الصرف أو المعاش التقاعدي.
ووضعت اللجنة حيدر في الأجواء المجحفة التي تقع على عاتق المتقاعد الذي أصبح غير منتج قياسا بالمبالغ المتوجب عليه دفعها للضمان كاشتراكات سنوية.
ووعد حيدر بـ"درس هذه المطالب وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت لاتخاذ القرارات المناسبة".