أوضح وزير العمل محمد حيدر، مساء اليوم الجمعة، أن "هناك خطوة في الضمان الاجتماعي من ناحية قانون التقاعد والحماية وهو يُساعد على التحويل من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام تقاعدي".
ولفت في حديث عبر "LBCI" الى أن "قانون مجلس ادارة الضمان سيقر وسيكون المجلس مؤلفا من 10 أعضاء من أصحاب الخبرات"، مشيراً الى أن "لجنة الاستثمار توظّف اموال الضمان الاجتماعي وتحميها وتستثمر فيها لكي تزيد عائدات الضمان".
وشرح حيدر بأن "الضمان يقوم بكشف على الشركات النظامية وغير النظامية وخلال سنة قام بكشوفات بقدر ما قام به بسنوات. ونحن نعمل على حل للذين تقاضوا تعويضاتهم بين الـ2019 والـ2023 والتصور بات واضحا وقريباً جداً سنعرض كيف سننفذه".
وتابع حيدر "بالضمان سنغطّي الى حدّ "متوسّط السعر". الضمان لا يغطّي الدخول الى الطوارئ في حال دخل المريض وخرج إلى المنزل ولكن إذا توجّه إلى الطوارئ ثمّ أُدخل إلى غرفة المستشفى فإن الضمان يغطّي ذلك وهذا منصوص عليه في نظام الضمان". وزاد: "حملاتنا ستبدأ وستكون قاسية بحق المؤسسة المخالفة واذا كانت غير شرعية ستُغلق".