شدّد وزير العمل محمد حيدر على وجوب تفعيل عمل صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكداً “نيته اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص والعمل مع مجلس الوزراء على إقرار القرارات والمراسيم اللازمة التي تصب في مصلحة الأمن الاجتماعي للبلاد”.
كلام حيدر جاء في معرض لقائه مع المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي الذي أطلعه على سير عمل الصندوق والخطط والمشاريع التي يجب العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، بما يساهم بتعزيز تقديمات الصندوق، لا سيّما في فرع المرض والأمومة.
في هذا الإطار عرض كركي على حيدر “الخطط والمشاريع الجاهزة والتي يحتاج تنفيذها إلى إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، لا سيّما في ما يتعلق بتنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتسهيل الخدمات للمضمونين وتوسعة الفئات المغطاة في الضمان منها المعالجين الفيزيائيين وخبراء المحاسبة والصحافيين وشرائح أخرى”.
كما عرض كركي على حيدر “مشروع القانون الرامي إلى التأمين ضد البطالة المنجز بالتعاون بين وزارة العمل وصندوق الضمان ومنظمة العمل الدولية منذ العام ٢٠٢١”.
كذلك أكد حيدر “ضرورة تطبيق قانون المعوّقين الذي يلزم القطاعين العام والخاص توظيف 3% من أجرائهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
كما تطرق الحديث إلى موضوع الحد الأدنى للأجور، وشدّد حيدر على أنّه “سيدعي لجنة مؤشر غلاء المعيشة للانعقاد وتضع تقريرها في هذا الخصوص”.
كما بحثا سبل تعزيز الحوكمة والشفافية، وعرض كركي مشروع الهيكلية الإدارية الجديدة للضمان “الذي من شأنه أن يسهل سير العمل في الصندوق ويُسرع معاملات المضمونين”.
في نهاية الاجتماع أكد حيدر وقوفه إلى جانب صندوق الضمان الاجتماعي “لما له من دور أساسي في تأمين الحماية الاجتماعية للبنانيّين وأنّه سيعمل على إصدار القرارات والمراسيم والقوانين اللازمة في هذا الخصوص”.