إعتدنا في زمن الانتخابات ان يكسر بعضهم كل اللياقات والاصول ويسير عكس المنطق ويلتف على الحقائق في خضم خوضه المعارك الانتخابية. لكن أن يصل الامر حدّ تعييب من يمارس دوره النيابي القائم في جوهره على الترشيع والرقابة، فهذا إما إستخفاف بعقول اللبنانيين او فائض ثقة يلامس الوقاحة.
فقد تقدم عدد من نواب "الجمهورية القوية" من الأمانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة 37 من الدستور التي تنص على أن يبلغ رئيس المجلس الوزير المعني بالطلب على أن يدعو إلى جلسة عامة بعد مرور 5 أيام على تاريخ تبليغه”، بسبب ما يرون انه ارتكابات ومخالفات جسيمة ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.
قد تكون "القوات" محقة أو مخطئة في توصيفها للارتكابات والمخلفات وفي هواجسها من ممارسات وزارة الخارجية وفي إتهامها إياها بالقيام بمحاولات تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع وبتهديد سلامة العملية الانتخابية برمّتها. كما قد يكون مفهوماً قلقها من تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة - مما يصعّب عملية الاقتراع - ومن عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع.
لكن الأكيد ان من غير المقبول أن يسارع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى الرد على خطوة "القوات" - فيما وزارة الخارجية تتعصم بالصمت – وأن يتحدث عن "منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي". فيبدو أن باسيل يعتبر بو حبيب وزير ظل لذا سارع هو الى الرد كأنه هو وزير الخارجية خصوصاً ان فريق عمل باسيل ومستشاريه هم ما زالوا يديرون عمل الوزارة بما فيه الشق الانتخابي!!!
فهل أصبح قيام النائب بواجبه الرقابي تصرف ميليشياوي؟!! أما أن باسيل في الاساس لا يعترف بدور النائب الرقابي ويره – كما عدد من اللبنانيين – معقّب ملفات وخدمات ومن ضمن "الزفة" في الافراح و"النوبة" في الاتراح، لذا سارع بمجرد فوزه بالنيابة عام 2018 الى التخلي عن مبدأ فصل النيابة عن الوزارة الذي لطالما رفعه مزايداً قبل ذلك؟!!