لم يوافق المجلس الأعلى للتنظيم المدني على تعديلات المخطط التوجيهي لمنطقة فاريا المقترحة من البلدية، والتي كانت تقتضي تعديل تصنيف المنطقة المحيطة بسدّ شبروح ورفع إشارة الإستملاك عن العقارات.
التعديلات المقترحة كانت ستؤدي من جهة الى هدر للمال العام بعد التراجع عن الإستملاكات التي دفع ثمنها من خزينة الدولة وقبل إنهيار الليرة اللبنانية، ومن جهة أخرى الى تهديد سلامة مياه السدّ الذي تستفيد منه كسروان ومناطق أخرى إذ إن السماح بالبناء في محيطه سيؤدي حتماً الى تلوث مياهه.
شكّل هذا القرار للمجلس الأعلى للتنظيم المدني صفعة لرئيس بلدية فاريا ميشال سلامة المحسوب على العونيين، والذي حاول بالتكافل والتضامن مع “التيار الوطني الحر” الممسك بوزارة الطاقة منذ سنوات الإلتفاف على الواقع القانوني الذي يصون سدّ شبروح عبر تصنيف المنطقة المحيطة به، واستملاك بعض عقاراتها مستفيداً من آخر أيام عهد الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا.
