قبل ساعات من وصول الوفود القضائية الأوروبية إلى بيروت، للإستماع إلى أكثر من ٣٠ شخصية مالية ومصرفية، ترسم مصادر وزارية سابقة صورةً معاكسة للضجة التي أثارها هذا التطور القضائي، والذي يرتبط بنسبة كبيرة بالقضاء والتحقيقات الجارية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وليس بأي تحقيق في بيروت يتناول ملفات فساد أو تبييض أموال.
وقالت هذه المصادر لlebTalks إن التحرك القضائي هذا ، لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بالواقع المالي والمصرفي اللبناني، كون العمليات المالية التي جرت في السابق ولا تزال، من خلال عمليات تحويل الأعمال تحت عناوين مختلفة، مستمرة ولن تتدخل فيها أية جهة قضائية في الدول الثلاث.
وتشير هذه المصادر إلى أن التعاون بين القضاء اللبناني والمحققين الأوروبيين، سيأتي في سياق مندرجات اتفاقية مكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان، وبالتالي فإن آلية عمل المحققين، سترعى سيادة لبنان بالدرجة الأولى.
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن انتهاك للسيادة اللبنانية والتدخل بالقضاء، أكدت المصادر، أنه من الناحية التقنية فإن لبنان يعيش حالةً من عدم إحقاق الحق، معتبرةً أن
هذا الواقع قد يفتح الباب أمام التدويل، ولكن ما من مؤشرات على أي ترددات أو انعكاسات لهذه الخطوة الأوروبية على أية ملفات لبنانية، لأن المحققين القادمين، معنيين بالإطلاع على مصادر الأموال في القضايا التي يتابعونها في بلادهم، ولن يأتوا لمساعدة لبنان أو تقديم أي معلومات في هذه الملفات، خصوصاً وأن أطرافاً سياسية قد بدأت بتوظيف الخطوة برمتها في السياق السياسي ولكن من دون الأخذ في الإعتبار التداعيات التي قد تطالها في حال اتسعت مروحة التحقيقات في أية ملفات فساد وتبييض أموال بناءً على المعلومات التي قد توفرها التحقيقات الدولية بعد إنجاز مهمتها.
