ليس جديداً ان توصف وزارة المالية ب” مغارة علي بابا “، ومن باب التلطيف ليس إلا، سنتخذ لها وصفاً آخر هو “حارة كل مين ايدو إلو”، فإلى جانب كل الاستباحات التي تحصل في تلك الحقيبة الدسمة، والتي يتمسّك بها القيمون عليها، اي الثنائي الشيعي كي لا تخرج الفضائح الى العلن، ومع ذلك خرجت وكترّت وكشفت المستور…
الى ذلك، وفي معلومات خاصة بموقع LebTalks مترافقة بمستندات، تمّت ترقية 4 متعاقدين حزبيّين تابعين للفاعلين في وزارة المالية، الى وظائف رفيعة المستوى، احدهم كُلّف فجأة بمهام رئيس دائرة تحصيل بيروت في المديرية، قبل شغور هذه الوظيفة بخمسة اشهر، والامر عينه حصل مع شخص آخر عُيّن رئيساً للمصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية، وهذه سابقة لم تحصل ابداً في ظل وجود الموظف في عمله، اي قبل إحالته الى التقاعد، إضافة الى متعاقد ثالث كلّف برئاسة دائرة العلاقات العامة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، ورابع برئاسة دائرة التنسيق الاداري والمالي في المديرية المذكورة، وقد تمّت ترقيتهم من دون اي وجه حق، ضاربين بعرض الحائط قانون مجلس الخدمة المدنية في هذا الاطار، والذي يتطلّب من الموظفين القيام بدورات قبل بلوغهم هذه المراكز. ما يعني انّ شعار “صيف وشتاء على سطح واحد” سيبقى مخيّماً ومسيطراً في معظم مؤسسات الدولة، وخصوصاً المالية، التي يرفض الثنائي الشيعي مبدأ المداورة فيها، اي انّ الهيمنة مستمرة من خلال عضلات بعض الاحزاب وصمت حلفائها في السلطة، الامر الذي يجعل ولاء اي موظف يعمل في وزارة محصورة بطائفة وحزب معيّن، تابعاً لهم وليس للوطن، وفي حال اراد تقديم طعن فلن ينال حقه في ظل السيطرة الحزبية على الوزارة.
