كشف خبير روسي في الشؤون الاسرائيلية يزور لبنان حالياً، في حديث لِـLebTalks “أنه تتربع على سلّم العوامل التي تتحكم في المطبخ السياسي والأمني الإسرائيلي الرغبة المحمومة في انتزاع المزيد من المكاسب قبل وقف مرتقب لإطلاق النار في إطار ما رشح من معلومات وتقارير حول إمكانية عقد هدنة إنسانية مقابل الإفراج عن مدنيين، خاصة من مزدوجي الجنسية، مع الإبقاء على العسكريين لجولة تفاوضية أخرى.”
وأضاف الخبير أنه “من أسباب التخبط الظاهر في الصلاحيات وجود وزيرين للدفاع (يوآف غالانت وغانتس) ورئيسي أركان (هليفي وغادي إيزنكوت) في مجلس الوزراء الأمني المصغر، والاستعانة بخدمات آخرين من الخارج، مثل إسحاق بريك الجنرال الغاضب الذي سبق له التحذير من تدني مستوى جيش إسرائيل، وغابي أشكنازي رئيس الأركان الأسبق، وكل منهم يرفض أن يكون رأيه استشاريا أو مهمشا.”
وكشف الخبير أن “هناك حالة من فقدان الثقة تتنامى داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي عقب “طوفان الأقصى” تظهّرت بطرح العديد من الأسئلة بدون أجوبة، منها أين إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي؟ وأين جيلا جملائيل وزيرة الاستخبارات؟ ولماذا خرجا من مجلس الوزراء الأمني؟ وهل مطالبة عائلات الأسرى بعدم القصف العشوائي ومهاجمة الأنفاق خيانة؟ وأين جدار غزة الذي كلف ثلاثة مليارات دولار، وأين المنطاد الذي يصور المنطقة الحدودية مع القطاع بالكامل؟
وذكّر الخبير الروسي أن “التاريخ قد يعيد نفسه، فبعد حرب أكتوبر عام 1973 تمت محاسبة الكثير من القيادات الإسرائيلية، وسقطت المرأة الحديدية غولدا مائير في انتخابات جرت بعد عام من الحرب، وسقط معها وزير الحرب موشي ديان. وعليه فإن ما حدث في السابع من أكتوبر يعد هزيمة لم تعهدها إسرائيل، وسوف تؤدي إلى الإطاحة بعدد كبير من القيادات، فضلا عن سقوط حكومة نتنياهو، وقد يتجه الشارع الإسرائيلي للقبول بخيار السلام وحل الدولتين.”
