إذا كان خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون قبل ثمانية أشهر أحدث تردّدات مدوية نظراً إلى مضامينه والتزاماته عقب حقبة فراغ رئاسي مديدة وتعويل داخلي وخارجي كبير على الرئيس المنتخب آنذاك، فإن الدلالات التي ارتسمت أمس على خطاب الرئيس عون من مقر قيادة الجيش بالذات وعشية عيد الجيش قد لا تقل أهمية و"مفصلية" في اللحظة الشديدة الدقة التي يقبل عليها لبنان.
ذلك أن مضامين خطاب عون البارحة شكّلت ما يصح اعتباره "ملحقا" لخطاب القسم، نظراً إلى ما احتوته من تجديد متشبّث أولاً بالالتزامات السيادية، ولا سيما منها تحديداً وخصوصاً التزام حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وحده بلا منازع، كما لجهة مكاشفة اللبنانيين بمضمون الرد اللبناني على ورقة توم برّاك، وأيضاً لجهة حضّ جميع الأطراف على الاصطفاف وراء الجيش. ولكن نقطة الثقل الأساسية التي جعلت خطاب عون "يتوهّج" كحدث حقيقي تمثلت في تمهيده الواضح الضمني لقرار كبير يفترض أن لبنان سيشهده الأسبوع المقبل ترجمة للاتجاه إلى تنفيذ التزام حصرية السلاح.
هذا الاتجاه لم يقاربه عون بصراحة، ولكنه أطلق النذر الممهدة له من خلال الردّ الضمني الواضح على انزلاق الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم مجدداً، وبتعمّد واضح، إلى تخوين كل مطالب بتسليم سلاح "حزب الله" إلى الدولة، معتبراً هؤلاء "في خدمة المشروع الإسرائيلي" وكأنه أراد الذهاب إلى حدود تحريم طرح تسليم سلاح الحزب في مجلس الوزراء. ومع توجّه رئيس الجمهورية إلى بيئة الحزب بكلام الاحتضان والإقناع والمصلحة اللبنانية الشاملة، حرص أيضاً وفي موازاة ذلك على إفهام من يتوجب أن يفهموا أن المغامرة مجدداً بلبنان صارت أيضاً محرّمة و"أن مشروع الدولة سينتصر".
ساعات بعد خطاب عون بدت كافية لبلورة صورة "مهابة" أكثر فأكثر للاختبار والاستحقاق البالغ الأهمية المفصلية الذي ستكون البلاد أمامه الأسبوع المقبل. إذ أن أي تراجع للسلطة أمام التهويل الانفعالي السافر الذي انزلق إليه "الحزب" باستحضار 7 أيار سيعني سقوطاً مدوياً لكل الثقة الداخلية والخارجية بالدولة ويرتب تداعيات مدمرة عليها. حتى أن أحد المعنيين الكبار بالاستعدادات والمشاورات الجارية لجلسة "حصرية السلاح" قالها بوضوح، إنه لم يعد هناك من خيارات مفتوحة بل ثمة قرار واحد مفروض ولا قرار سواه وهو التسليم بما ستقرره التزامات الدولة التي انضوى تحتها الجميع من خلال البيان الوزاري للحكومة، حتى الرافضون اليوم لترجمتها لأن أوان التنفيذ قد حان.