أشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان "مجلس الوزراء المقبل سيخصص جلسته المقبلة لبحث خطة الجيش في ملف حصرية السلاح والتي من شأنها ان تكون مفصلة بجدول زمني عن تسليم السلاح وحاجات المؤسسة العسكرية في هذه الخطة"، مشيرة الى انه "يعود للحكومة اقرارها كما هي او ادخال تعديلات عليها".
ولفتت المصادر الى ان "الإستراحة التي دخل فيها مجلس الوزراء قبل الجلسة المرتقبة لخطة الجيش من شأنها تنفيس الإحتقان الذي ساد الجلستين الأخيرتين للحكومة مع العلم ان الوزراء المنسحبين يزاولون مهامهم في الوزارات".
واعتبرت ان "خطة الجيش المنوي عرضها ستكون محكمة ولن يصدر اي موقف قبل مناقشتها في مجلس الوزراء".