أكد مسؤول رفيع أنّ "كرة نار رُمِيَت في يَد الجيش اللبناني"، وتبعاً لذلك لا يستبعد المسؤول عينه "أن يَطلب الجيش إعطاءه فترة إضافية، ليس هروباً من المسؤولية، بل ربما لإفساح المجال لحركة الاتصالات التي تتحرّك في غير اتجاه لبلورة مخرج وحل لهذه العقدة".
أضاف: "المهمّة التي أوكلت للجيش ليست بالأمر الذي يستسهله البعض، بل هي مهمّة معقّدة من كافة جوانبها، وتنطوي على الكثير من المحاذير. وكان لها أن تكون ميسّرة بل سلسة، لو أنّها تأتي إنفاذاً لقرار يحظى بتوافق شامل وجامع عليه".
ورداً على سؤال، أكّد المسؤول عينه "بمعزل عن الأسباب والدوافع التي حملت الحكومة على اتخاذ قرار سحب السلاح، فقد حشرت نفسها بقرار لا تستطيع تنفيذه، كما لا تستطيع أن تعود عنه أو حتى تصحيحه، فإنّ فعلت ذلك، فمعناه كسرة لها، ولذلك لا يبقى سوى عامل الزمن ليقول كلمته، فلقد سبق في أوقات ماضية أن اتُخِذ الكثير من القرارات في مجلس الوزراء، ومرّ عليها الزمن، وبقِيَت معلّقة ولم تدخل حيّز التنفيذ. وبالأمس في حزيران الماضي اتُخِذ قرار بسحب سلاح التنظيمات الفلسطينية، لكنّه سرعان ما جُمِّد ووُضِع على الرفّ".
وتابع أن "الورقة الأميركية لا توفر الحلّ المرجو، بل تحاول أن تصيغ اتفاقاً جديداً، على رغم من نفي الموفد الأميركي لهذا الأمر. الحل نراه في مكان آخر، فلدينا اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني الماضي، إذ يتوجّب على الأميركيِّين تحديداً إلزام إسرائيل بالإلتزام به، ولدينا أيضاً القرار 1701 الذي يتوجّب أيضاً إلزام إسرائيل بالتقيّد به".