وعلى رغم من النفي اللبناني لأيّ نقاشات خارج الإطار الأمني والثوابت المعروفة بوقف العدوان والإنسحاب وإطلاق الأسرى، وتأكيده بأنّ مهمّة المفاوض اللبناني في "الميكانيزم" محصورة بهذه الثوابت فقط، إلّا أنّ مرجعاً سياسياً، يقارب برَيبة بالغة الإعلان الإسرائيلي غداة كل اجتماع لـ"الميكانيزم"، بأنّ "البحث في اجتماع اللجنة تناول أموراً اقتصادية وسبل التعاون بين لبنان وإسرائيل في هذا المجال، ما يعني بوضوح إصرار إسرائيل على ما هو أبعد من الملف الأمني، بل على البُعد الإقتصادي وضمناً السياسي".
وأبلغ المرجع عينه قوله، إنّه يخشى من محاولة إسرائيل، وبدعم مباشر من داعميها، نصب فخّ في مهمّة لجنة "الميكانيزم"، ومردّ هذه الخشية كما يقول، إلى "أجواء غير مشجّعة شاعت من الاجتماع الأخير للجنة".
ويلفت إلى ما سمّاه "همساً مقلقاً محاولة تدفع إليها إسرائيل للاستفراد بلبنان في اللجنة اقتصادياً وربما سياسياً، على أنّ هذا الهمس لا نستطيع أن نؤكّده أو ننفيه حتى الآن، لكن إن صحّ ما قيل، فهذا معناه نسف مهمّة اللجنة، وفحواه أنّ إسرائيل تتجاوز الملف الأمني وتريد أن تفرض "الملف الاقتصادي" بنداً وحيداً وجوهريّاً في اجتماعات "الميكانيزم"، مستندةً بذلك إلى أطراف أساسية في داخل "الميكانيزم" تماشي الطرح الإسرائيلي بالكامل، وأكثر من ذلك، ترغب هذه الأطراف في أن تتحوّل اللجنة من خماسية تضمّ الولايات المتحدة، فرنسا، "اليونيفيل"، لبنان، وإسرائيل، إلى رباعية بإخراج فرنسا منها، علماً أنّ اللجنة التي طُرِحَت "رباعية" تضمّ الولايات المتحدة، "اليونيفيل"، لبنان وإسرائيل، في زمن آموس هوكشتاين، لكنّها ما كانت لتتشكّل لو لم تُشرَك فرنسا فيها، وبإصرار أكيد من قِبل رئيس مجلس النواب نبيه بري على إشراكها، حتى ولو كانت قابلة بعدم مشاركتها في اللجنة، إذ كان له ما أراد، وأُشرِكت فرنسا في اللجنة في موقع نائب رئيسها".