أشارت وزارة الطاقة والمياه في بيان إلى أنه "تفادياً للعتمة الشاملة وكسباً للوقت، طلب وزير الطاقة والمياه جو الصدّي من مجلس الوزراء الموافقة على تفريع حمولة باخرة الغاز أويل التي توردها الشركة الكويتية لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان، والراسية قبالة الزهراني، مع العلم أنّ:
أ- الفحص الأول على عينات من الحمولة أخذ عند مرفأ التحميل جاء مطابقاً للمواصفات.
ب- لن يتم استخدام الحمولة قبل صدور نتائج الفحص الثاني على عينات أخذت في لبنان لدى مختبرات Bureau Veritas في دبي".
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة "ستسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بالحدّ من ساعات التقنين وتفادي الوصول إلى العتمة الشاملة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمد دوماً إلى شراء الشحنات بناءً على طلب مؤسسة الكهرباء."
ولفتت إلى أنّ "المديرية العامة للنفط أطلقت في الأشهر الأخيرة عدة مناقصات لم يُكتب لها النجاح بسبب غياب العارضين أو تقدّم عارض واحد، خلافاً لما يدعي بعض المغرضين بأن الوزارة لم يكن لديها برنامج واضح لشراء النفط". وأوضحت أن "العقد الرضائي مع دولة الكويت، الذي أتمّه الوزير جو الصدّي وفق المادة 46 من قانون الشراء العام، جاء ضمن السعي لتأمين كميات النفط المطلوبة وتفادي أي خلل قد يطرأ على البرنامج، رغم محاولات بعض الأطراف لتأخير توريد الفيول أو تخويف العارضين".
وختمت الوزارة بالقول: "يا ليت من تاريخه الحافل بالفشل والعتمة يكف عن إعطاء الدروس للآخرين، فمن بيته من زجاج خير له ألا يرمي الآخرين بالحجارة".