خطوة مثيرة للجدل

من المرجح ان تؤدي استشارة وزارة الداخلية هيئة التشريع في وزارة العدل بشأن اجراء تعديلات على قانون الانتخاب جدلاً سياسيا وقانونياً واسع النطاق لأنه يلغي دور مجلس النواب في المجال التشريعي.