على مشارف عطلة عيد الأضحى، بدأ أصحاب المبادرات الداخلية من أجل الاستحقاق الرئاسي يجمعون أوراقهم لجوجلتها الأسبوع المقبل. لكن الأوساط الديبلوماسية والسياسية التي تواكب الاتصالات، تكوّنت لديها حصيلة «غير مشجّعة»، على حد تعبير مصدر بارز في المعارضة. ويأتي هذا التوصيف السلبي بعد معلومات تجمعت لدى هذه الأوساط، وتتلخص بالآتي:
«أولاً- ما زال الهدف الرئيسي لثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» الإمساك بمفاصل السلطة لتغطية الدور الراهن على الحدود الجنوبية. ويسعى الثنائي الى المفاوضات بعد أن تضع المواجهات العسكرية أوزارها، واضعاً نصب عينيه عدم تكرار تجربتين غير مشجّعتين، هما: حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006، ومجيء رئيس للجمهورية على غرار ميشال سليمان عام 2008 .
ثانياً- يطمح الثنائي الى وصول رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، واذا ما تعذّر تحقيق هذا الهدف، فاستمرار العمل على الفراغ الرئاسي، ما يعني قيام رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور من يفاوض المجتمع الدولي على التسوية المفترضة على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
ثالثاً- يسعى بري بكل ما أوتي من جهود الى شراء الوقت من أجل إيهام المجتمع الدولي بأنه ليس هو من يعطّل إجراء الانتخابات الرئاسية. وهو لهذه الغاية، يحوّل الأنظار الى البحث في آلية إجراء الانتخابات الرئاسية، بينما المشكلة في مكان آخر حيث تُعطّل قصداً الآلية الدستورية المنصوص عليها من أجل إنجاز هذا الاستحقاق.
رابعاً- في موازاة ما سبق، تحاول قطر وفرنسا الوصول الى حل للأزمة الرئاسية انطلاقاً من البيان الأخير للجنة الخماسية الذي كتب بحبر سعودي، وهو ما «طيّر» صواب بري لجهة استناد البيان الى النصوص الدستورية المتصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية.
خامساً- ظهر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في مبادرته الأخيرة أكثر التصاقاً ببري بعد توتر العلاقات بينهما، بهدف بعث رسالة الى «الحزب» مفادها أنه يعمل مع حليفه في الثنائي الشيعي لعله يصل الى تسوية تقضي بالذهاب الى خيار رئاسي ثالث، ولو كان من صنع الثنائي نفسه».
وفي سياق متصل، أبلغت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي «أنّ اللياقة كانت تقتضي أن ينتظر باسيل نهاية جولتنا ليبدأ حراكه، ولكنه يبدو متحمساً لعزل «القوات» وإجراء حوار من دونها، فيكون محاوراً مارونياً أوحد على طاولة العهد المقبل». وذكرت هذه الأوساط أنّ وفد الاشتراكي سيلتقي الرئيسين برّي وميقاتي الأسبوع المقبل بعد عيد الأضحى للعمل على تزامن الدعوة الى جلسة الانتخاب الرئاسي مع إطلاق التشاور بين الكتل النيابية.
وصرّح النائب بلال عبدالله عضو «اللقاء الديموقراطي»: “جديدنا، أننا نتطلع اليوم الى تحقيق تسوية داخلية تلاقيها أخرى خارجية، بمعنى: اتفاق فرقاء الداخل على لائحة مرشحين رئاسيين ضيقة أو صغيرة لا تتعدى الثلاثة أسماء، حتى اذا تم ذلك نطرح الأمر على الخارج لتوفير التغطية أو القبول بأحدهم”.
