عُلم أن الصيغة الأخيرة التي قدمتها فرنسا من أجل التمديد لـ "اليونيفيل" لا تتضمن عبارة "تمديد لسنة أخيرة"، بل تركز على التمديد ومواكبة الجيش لبسط سلطته في الجنوب، وتشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيرسل في آذار المقبل بعثة أممية لتقييم الوضع على الأرض وفعالية "اليونيفيل" وسرعة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها.
ووسط تباين بين اربع دول كبرى في مجلس الامن الدولي والولايات المتحدة الاميركية، حول صيغة مشروع القرار الفرنسي، وصلت معلومات الى بيروت بأن الجلسة التي كان سيعقدها مجلس الامن اليوم الإثنين، مرشحة للتأخير ريثما يتم تذليل الخلافات، لا سيما لجهة المطالبة بتخفيض عدد قوات حفظ الأمن، وصولاً الى انهاء انتدابها في 26 آب 2026، وهو الامر الذي ترفضه فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا الاتحادية.
وبحسب مصادر ديبلوماسية، تحدثت معلومات عن تأجيل التصويت ربطاً بزيارة الموفد الأميركي توم براك ومورغان أورتاغوس، إذ اشارت الى ان "الخلافات لم تعد محصورة بصياغة قرار التمديد لليونيفيل بل باتت مرتبطة بالمسار السياسي الموازي وبما سيحمله براك من رسائل وضمانات إلى الحكومة اللبنانية".
وأفادت المصادر أيضاً بأن "التريث هو الخيار الأفضل حالياً وقد يُرحَّل التصويت على التمديد حتى اليوم الأخير من الدورة في 29 آب لإفساح المجال أمام مزيد من الضغوط السياسية والمداولات بين الدول وليس للتصويت".
ووفق مصدر رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، فحتى الساعة "لا يوجد أي تاريخ رسمي بشأن موعد التصويت على التمديد لليونيفيل".