اعتبر النائب ملحم خلف، خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة العام، أنّ الموازنة المطروحة "تشغيلية بامتياز"، مشدداً على ضرورة "التمسّك بالنظام الكوني الجديد"، ومؤكداً أنّ "الانطلاقة الحقيقية تكون من خلال تحصين الوحدة الوطنية".
وفي الشأن الانتخابي، شدّد خلف على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، رافضاً "حرمان اللبنانيين غير المقيمين من حق المشاركة في هذه الانتخابات ضمن الدوائر الخمس عشرة"، داعياً إلى إقرار موازنة "تكون فلسفتها الأساسية دعم الأجهزة الرقابية"، معتبراً أنّ هذا البند "غير متوافر في الموازنة الحالية".
كما أبدى خلف موافقته على ما تطرحه الحكومة لجهة محدودية الموارد، لكنه شدّد في المقابل على أنّه "لا يمكن الاكتفاء بهذا التوصيف"، داعياً إلى "استثمار كل قرش متوافر وتحويله إلى قيمة مضاعفة"، محذّراً من أنّ "الاعتماد الدائم على الخارج يضعف القرار السيادي اللبناني".
وأكد خلف أنّ أي إصلاح مالي حقيقي يجب أن ينطلق من تعزيز الرقابة، وتحفيز الاستثمار الداخلي، وصون المشاركة الديمقراطية، بما يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.