تشتدّ الأزمة على القطاع الإستشفائي على مختلف الصعد، ولعلّ أخطرها فقدان مادّة المازوت، ما يهدّد حياة آلاف المرضى، وهو ما كانت حذّرت منه نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة منذ أيام. فهل من حلحة في الإطار بعد دقّ ناقوس الخطر؟
رئيس النقابة سليمان هارون أشار لـ”المركزية” إلى أن “الصعوبة في تأمين المازوت لا تزال على حالها والكارثة قريبة، وكلّ المستشفيات ترفع الصوت لأن مخزونها من المادّة نفد”، مضيفاً: “نسعى إلى حلّ المشكلة، إلا أن مصفاة الزهراني لا تسلّم المحروقات، أما في طرابلس فحصلنا على وعد بتسليمنا المادّة غداً، كذلك نتواصل مع الشركات الخاصة إلا أن من الصعب عليها التسليم”.
وبالنسبة إلى المستلزمات الطبية، أوضح هارون أن “المشكلة أيضاً لا تزال مكانك راوح وكلّ يوم تُفوتَر أصناف جديدة على السعر غير المدعوم، منها السلع المستخدمة بكثرة ويومياً، ما يزيد كلفة الإستشفاء وينعكس ارتفاعاً في الفواتير فتتوجّب على المريض فروقات طائلة، ليس في مقدور الجميع تحمّلها. وما سبق وتخوّفنا منه حول عدم قدرة الفقير على دخول المستشفى بدأ يتجسّد”، مردفاً: “أما المواد المظلّلة أو ما يعرف بـ “الإبرة الملوّنة” المستخدمة لبعض فحوصات الأشعّة ولعمليّات تمييل القلب فلا تزال غير متوافرة ما يشكّل خطراً كبيراً على المرضى، خصوصاً إذا وصل أحدهم إلى المستشفى وهو يعاني من عارض قلب ما يعرّضه لخطر الموت”.
وبالنسبة إلى اتّجاه شركات التأمين الخاصة بالاتفاق مع المستشفيات إلى تحديد أسعار البوالص الصحية بالدولار وتقاضيها “بالعملة الطازجة”، لفت هارون إلى أننا “لم نصل بعد إلى اتّفاق والمفاوضات مستمرّة. وسيجتمع مجلس إدارة النقابة غداً لاتّخاذ قرار في موضوع التعرفات. إلا أن تحسين الأسعار لن يحلّ المشكلة والقول أن بإمكان المستشفيات الخاصة التعويض مع شركات التأمين عن التعرفات المعمول بها مع الجهات الضامنة الرسمية غير صحيح لأن نسبة المرضى الذين يدخلون المستشفى على حساب التأمين الخاص لا تتعدّى الـ 10% من مجموع المرضى، بالتالي حتّى لو تمّ الاتفاق على تعرفة مع شركات التأمين تأخذ في الإعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لتغطية تدني أسعار تعرفة الجهات الضامنة الرسمية. وهذه النسبة ستتراجع في حال تقاضي ثمن البوالص بالدولار الطازج، مع العلم أن نسبة المؤمَّنين في المناطق خارج نطاق بيروت أدنى بكثير”.